أكد المهندس هاني ميلاد، رئيس شعبة الذهب والمجوهرات باتحاد الغرف التجارية، أن سوق الذهب يترقب خلال الأيام المقبلة حدثين عالميين مهمين سيكون لهما تأثير مباشر على حركة الأسعار، يتمثلان في احتمالات التوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران، إلى جانب قرارات البنك الفيدرالي الأمريكي المرتقبة بشأن أسعار الفائدة.
قرارات الفيدرالي الأمريكي عامل مؤثر في الأسعاروأوضح رئيس شعبة الذهب والمجوهرات باتحاد الغرف التجارية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج كلمة أخيرة المذاع عبر قناة ON، أن توجهات البنك الفيدرالي الأمريكي خلال اجتماعه المقبل ستكون حاسمة بالنسبة لأسواق الذهب، مشيراً إلى أن خفض أسعار الفائدة يمثل عاملاً إيجابياً للمعدن الأصفر، بينما قد يؤدي رفع الفائدة إلى ضغوط سلبية على الأسعار نتيجة زيادة جاذبية الدولار والأدوات الاستثمارية الأخرى.
الاتفاق الأمريكي الإيراني تحت المجهروأشار إلى أن أي تطورات إيجابية في ملف الاتفاق الأمريكي الإيراني سيكون لها انعكاسات مهمة على الأسواق العالمية، مؤكداً أن المستثمرين يراقبون عن كثب نتائج المفاوضات وتأثيرها على حركة رؤوس الأموال وأسواق السلع، وفي مقدمتها الذهب.
توقعات الأسعار ما زالت غير محسومةوحول التوقعات الدولية التي تتحدث عن احتمالات تراجع الذهب إلى مستويات 3500 دولار، أوضح رئيس شعبة الذهب أن المشهد العالمي يشهد تغيرات متسارعة تجعل من الصعب الجزم بمسار محدد للأسعار، لافتاً إلى أن الأحداث الاقتصادية والسياسية أصبحت أكثر سرعة وتأثيراً من أي وقت مضى.
وأضاف أن النصف الثاني من عام 2026 قد يشهد تغيرات جديدة في الاتجاهات الحالية، ما يجعل التنبؤات بعيدة المدى أكثر تعقيداً في ظل التطورات المتلاحقة على الساحة الدولية.
الذهب أداة ادخار طويلة الأجل وليس للمضاربةوشدد ميلاد على أن الذهب يظل وسيلة ادخار واستثمار طويلة الأجل، موضحاً أن التجارب التاريخية تؤكد استمرار ارتفاع قيمته بمرور الوقت رغم فترات التراجع المؤقت التي قد يشهدها السوق.
وأكد أن المضاربة قصيرة الأجل على الذهب تنطوي على مخاطر مرتفعة، لذلك يفضل التعامل معه باعتباره مخزناً للقيمة على المدى الطويل وليس وسيلة لتحقيق أرباح سريعة.
توقعات بعودة الذهب إلى مستويات مرتفعةوتوقع رئيس شعبة الذهب والمجوهرات أن يعاود الذهب تسجيل ارتفاعات جديدة خلال الأشهر الأخيرة من عام 2026، مرجحاً أن يتحرك في نطاق يقترب من مستوى 5000 دولار للأوقية صعوداً أو هبوطاً وفقاً للمتغيرات الاقتصادية والجيوسياسية العالمية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك