قال أحمد كجوك، وزير المالية، إن الحكومة تستهدف تعزيز الشراكة مع مجتمع الأعمال وتبسيط الإجراءات الضريبية، مشيرًا إلى أن مشروع قانون مد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية يأتي استجابة لمطالب المستثمرين والممولين، ويسهم في تسوية الملفات الضريبية العالقة بصورة ودية ومنظمة.
وجاءت تصريحات الوزير خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، أثناء مناقشة مشروع قانون مد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية.
الاكتفاء بتقديم طلب التسوية قبل نهاية المهلةوأوضح أحمد كجوك أن التعديل المطروح لا يشترط الانتهاء من تسوية النزاع قبل 31 ديسمبر المقبل، وإنما يكتفي بتقدم الممول بطلب يفيد رغبته في تسوية النزاع القائم، مؤكدًا أن لجان فض المنازعات ستواصل عملها بعد انتهاء فترة تقديم الطلبات حتى تنتهي من دراسة الملفات والتوصل إلى الحلول المناسبة.
وأضاف أن وزارة المالية ستطلق حملات تعريفية وإعلامية لإخطار الممولين بمد العمل بالقانون وإتاحة الفرصة أمامهم لتقديم طلبات تسوية المنازعات، مشيرًا إلى أن اللجان المختصة تنظر جميع أنواع المنازعات الضريبية، وليس فقط المنازعات المتعلقة بضريبة الدخل، بما يسهم في معالجة المشكلات من جذورها.
الفحص بالعينة للحد من المنازعات المستقبليةوأكد وزير المالية أن الحكومة تعمل بالتوازي على معالجة أسباب النزاعات الضريبية مستقبلًا من خلال حزمة التسهيلات والإصلاحات الضريبية التي جرى تطبيقها خلال الفترة الماضية، لافتًا إلى أن الوزارة بدأت تنفيذ نظام «الفحص بالعينة»، بما يحد من التقديرات الجزافية ويعزز اليقين الضريبي لدى الممولين.
وأشار إلى أن هذه الإجراءات تستهدف منع تراكم منازعات جديدة في المستقبل، بينما يوفر مشروع القانون الحالي آلية فعالة لتسوية الرصيد المتراكم من النزاعات القديمة، مؤكدًا أن كل ما هو مطلوب من الممول هو التقدم بطلب التسوية، على أن تتولى اللجان المختصة دراسة الملف وإنهاء النزاع وفقًا للقواعد المنظمة لذلك.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك