تعتبر أزمة العدادات الكودية من أبرز الملفات الخدمية التي تشغل اهتمام ملايين المواطنين خلال الفترة الحالية، خاصة مع ارتباطها المباشر بفواتير استهلاك الكهرباء وتقنين أوضاع الوحدات السكنية من خلال التصالح.
ومع تصاعد شكاوى المواطنين، تحرك مجلس النواب والحكومة لبحث حلول عاجلة لهذا الملف، من خلال مراجعة أوضاع العدادات الكودية ووضع آليات تضمن الحفاظ على حقوق المواطنين والدولة في الوقت نفسه، خاصة أن هناك مواطنين يعيشون في وحدات مرخصة وبها عداد كودي وتحاسب بأعلى شريحة.
وأكد النائب محمود سامي الإمام، عضو مجلس النواب، أن هناك تحركًا برلمانيًا خلال الفترة الأخيرة بشأن أزمة العدادات الكودية، موضحًا أنه تم تقديم 59 طلب إحاطة بخصوص هذه الأزمة.
وأضاف عضو مجلس النواب، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «من أول وجديد» تقديم الإعلامية نيفين منصور، أن التحركات البرلمانية بدأت تؤتي ثمارها خلال الفترة الأخيرة، مشيرًا إلى أن من بين المشكلات التي يعاني منها المواطنون وجود عدادات كودية داخل شقق مرخصة بالفعل.
وأشار إلى أنه سيتم حل هذه المشكلات خلال الفترة المقبلة، موضحًا أن الشقق غير المرخصة التي تم التصالح بشأنها ستحاسب بالأسعار العادية، وأنه لن يتم تغيير العداد بالكامل، بل سيتم تعديل النظام الخاص به فقط، لأن عملية المحاسبة بالنظام الجديد لا تتطلب استبدال العداد.
وأضاف أن حل الأزمة سيتم على مراحل، حيث سيتم أولًا معالجة أوضاع الشقق المرخصة التي تعمل بعدادات كودية، ثم الانتقال إلى الشقق التي تم التصالح عليها.
كما أوضح أن أصحاب الوحدات في المباني القديمة يمكنهم التوجه إلى الشهر العقاري للحصول على مستند يسمى «المكلفة»، وهو مستند يثبت أن المبنى قديم.
وتابع النائب محمود سامي أن أزمة الـ4.
6 مليون عداد كودي ليست مشكلة واحدة، بل تتضمن أكثر من أربع مشكلات متداخلة، ويتم العمل حاليًا على تفكيك هذه المشكلات وحلها بشكل تدريجي.
وأوضح أنه من المقرر الانتهاء من حل الأزمة بالكامل قبل 30 يونيو، مشيرًا إلى أن مجلس النواب سيستقبل ثلاثة وزراء لمناقشة المشكلات الخاصة بالعدادات الكودية والعمل على إنهائها.
دعا الإعلامي مصطفى بكري إلى ضرورة التحرك السريع لمعالجة المشكلات المرتبطة بملف العدادات، مؤكدًا أن المواطن البسيط يجب أن يكون في مقدمة الاهتمامات عند اتخاذ أي قرارات أو إجراءات تمس حياته اليومية.
وقال بكري إن هناك حالة من القلق والغضب بين المواطنين بسبب بعض الإجراءات التي يتم تطبيقها في عدد من الملفات الخدمية، مطالبًا المسؤولين بالنزول إلى الشارع والاستماع إلى المواطنين لمعرفة حجم المعاناة التي يواجهونها.
اسمعوا الناس.
بلاش تسمعوا نفسكموأكد بكري أن نجاح أي قرار يرتبط بمدى تفاعله مع احتياجات المواطنين، مضيفًا: " اسمعوا الناس واسمعونا.
بلاش تسمعوا نفسكم بس"، في إشارة إلى أهمية فتح قنوات التواصل مع المواطنين والاستجابة لمشكلاتهم بشكل مباشر.
وأوضح أن المواطن يشعر بالضغوط الاقتصادية وتزايد الأعباء المعيشية، وهو ما يتطلب مراعاة ظروفه عند تطبيق أي إجراءات جديدة.
وأشار بكري إلى أن المواطنين ينتظرون تدخل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لاتخاذ قرارات تسهم في حل المشكلات العالقة وتخفيف الأعباء عن كاهل الأسر المصرية.
وأضاف أن الشارع المصري لديه أمل في وجود حلول عملية تستجيب للمطالب المشروعة للمواطنين وتحافظ في الوقت نفسه على استقرار الخدمات.
المواطن متمسك ببلده رغم الضغوطوشدد بكري على أن المواطنين يدركون حجم المشروعات والتنمية التي تشهدها الدولة خلال السنوات الأخيرة، ويقدرون جهود القيادة السياسية في بناء الجمهورية الجديدة.
لكنه أكد في الوقت ذاته أن المواطنين يواجهون تحديات يومية وضغوطًا معيشية تحتاج إلى حلول سريعة، قائلًا إن الناس" متمسكة ببلدها وعارفة القيادة السياسية بتبني البلد إزاي، لكن الناس تعبانة ومحتاجة حد يسمعها ويحس بيها".
دعوة لمراعاة البعد الاجتماعي.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك