قطر ترفض فرض رسوم على الملاحة بهرمز

السوسنة - أفاد رئيس وزراء قطر ووزير الخارجية، محمد بن عبد الرحمن في مقابلة أجرتها صحيفة" فايننشال تايمز" البريطانية ونشرتها صباح الأربعاء، بأنه لا يمكن قبول سيطرة طرف واحد على مضيق هرمز، معربا عن رفض بلاده أي خطط إيرانية لفرض رسوم على الملاحة.

وقال: " لا يمكن قبول وضع تكون فيه بوابتنا إلى العالم تحت سيطرة طرف واحد".

وأضاف: " من المفترض أن تعود حركة الملاحة في مضيق هرمز إلى مستوياتها الطبيعية خلال 30 يوما من بدء تنفيذ مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران".

وفي 18 يونيو/حزيران الجاري وقعت واشنطن وطهران المذكرة، وشرعتا الأحد في مفاوضات بسويسرا لإبرام اتفاق لإنهاء الحرب التي بدأتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران في 28 فبراير/ شباط الماضي.

ومن بين بنود المذكرة: رفع الحصار البحري الأمريكي عن إيران، وإعادة فتح مضيق هرمز الاستراتيجي لإمدادات الطاقة العالمية، والذي تسبب إغلاقه في ارتفاع أسعار النفط والغاز ومستويات التضخم.

وأضاف محمد بن عبد الرحمن أن مضيق هرمز لا يزال مفتوحا، وقطر تلقت تأكيدات (من إيران) بعدم صدور قرار بإغلاقه.

وشدد على أهمية وجود قناة اتصال مباشرة بين واشنطن وطهران، لتجنب أي عراقيل قد تواجه إعادة فتح المضيق أو إزالة الألغام المحتملة فيه.

واعتبر أن خط الاتصال المتفق عليه عبر سويسرا ضروري أيضا لمواجهة المعلومات المضللة، ورأى أن أي ترتيبات مستقبلية لإدارة المضيق يجب أن تُناقش بمشاركة إيران وسلطنة عمان وبقية دول الخليج.

ومساء الثلاثاء، بدأ محمد بن عبد الرحمن زيارة إلى سلطنة عمان، عقب إعلان مسقط اتفاقها مع طهران على تشكيل فريق عمل مشترك للتوصل إلى اتفاق بشأن إدارة الملاحة في هرمز والخدمات المرتبطة بها.