مطالب في ألمانيا بدعم صناعة الصلب المحايد مناخياً

خلصت دراسة إلى أن إنتاج الصلب المحايد مناخياً في ألمانيا يمكن أن يكون قادراً على المنافسة دولياً إذا توفرت شروط معينة في السياسة الصناعية.

وجاءت هذه النتيجة في حسابات أعدها خبيرا اقتصاد من جامعة مانهايم بدعم من مؤسسة" هانس بوكلر" المقربة من النقابات العمالية.

وكتب معدا الدراسة، توم كريبس وباتريك كاتسمارتشيك، أن شركات الصلب الألمانية قادرة على الحفاظ على قدرتها التنافسية إذا توافرت الظروف المناسبة للتحول نحو إنتاج صلب محايد مناخياً، ويتطلب ذلك، من بين أمور أخرى، تحديد سقف طويل الأجل لأسعار الكهرباء الصناعية والهيدروجين، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية" د ب أ".

كما دعا الباحثان إلى تقديم دعم حكومي للاستثمارات في الإنتاج المحايد مناخياً، على أن يكون مرتبطاً بالتزام الشركات بالحفاظ على مواقع الإنتاج.

واقترح الباحثان عدة إجراءات للحفاظ على الصناعات الأساسية، لا سيما صناعة الصلب في ألمانيا، ومن بينها تطبيق سعر كهرباء صناعي يبلغ 60 يورو لكل ميغاواط ساعة حتى عام 2035 لجميع الشركات كثيفة الاستهلاك للطاقة، بما يشمل رسوم الشبكات وجميع الرسوم الإضافية، كما أوصى الباحثان بخفض إضافي قدره 10 يورو لكل ميغاواط ساعة للشركات الملتزمة باتفاقيات العمل الجماعية.

كما دعا الباحثان إلى تحديد سعر مضمون للهيدروجين المنتج بطريقة محايدة مناخياً حتى عام 2035، واقترحا أن يبلغ" سعر الهيدروجين الصناعي" 140 يورو لكل ميغاواط ساعة لجميع الشركات كثيفة الاستهلاك للطاقة، مع منح الشركات الملتزمة باتفاقيات العمل الجماعية تخفيضاً إضافياً قدره 20 يورو لكل ميغاواط ساعة.

ورأى معدا الدراسة أيضاً ضرورة تقديم دعم استثماري موجه؛ فشركات الصلب التي تستثمر في منشآت إنتاج" مستدامة للمستقبل" وتقدم ضمانات بالحفاظ على مواقع الإنتاج والوظائف، ينبغي أن تحصل على منح مباشرة أو قروض منخفضة الفائدة تعادل 50% من قيمة الاستثمار، مع منح مزايا إضافية للشركات الملتزمة باتفاقيات العمل الجماعية.

كما أوصت الدراسة بمنح الأفضلية للمنتجين المحليين في العقود الحكومية، معتبرة أن مساهمة الدولة في رؤوس أموال الشركات الاستراتيجية في قطاع الصلب قد تكون وسيلة مناسبة لخفض تكاليف التمويل.

وأكد الباحثان أن" إنتاج الصلب المحايد مناخياً يمثل نموذجاً اقتصادياً قابلا للاستمرار، لكن بشرط أن تفي السياسة بوعودها"، وأضافا أن" ضمان أسعار الطاقة، ودعم الاستثمارات، وتحفيز الطلب، والمشاركة العامة في الشركات، هي شروط ضرورية لتحقيق الجدوى الاقتصادية لعملية التحول"، مشيرين إلى أن ضمان أسعار الطاقة يمثل العامل الأكثر تأثيراً.