يواجه تهم جرائم حرب والتحريض والتهريب.. وسيم الأسد أمام القضاء السوري

عقدت محكمة سورية، اليوم (الأربعاء)، أولى جلساتها لمحاكمة وسيم الأسد، ابن عم الرئيس السابق بشار الأسد، بتهمة التحريض وقيادة عناصر مسلحة.

وذكرت لائحة الاتهام أن وسيم الأسد شكل مجموعتين مسلحتين مطلع عام 2011، بناء على تكليف من العميد غياث دلا، أحد قادة الفرقة الرابعة التابعة للنظام السابق بقيادة ماهر الأسد، وأشرف على هاتين المجموعتين اللتين ضمتا نحو 30 مقاتلاً، وتولى تأمين السلاح والذخيرة والتمويل والدعم اللوجستي لهما.

كما اتهمت اللائحة وسيم بالتحريض العلني على العنف عبر تصريحات ومقاطع مصورة ومنشورات على وسائل التواصل الاجتماعي، وتشجيع القتال ضد المدنيين المعارضين ووصفهم بـ«الإرهابيين»، إضافة إلى استغلال نفوذه المستمد من انتمائه لعائلة الأسد لارتكاب أعمال سلب وعنف في الساحل السوري.

ونفى وسيم الأسد مسؤوليته المباشرة عن تلك المجموعات، مؤكداً أنها كانت تتبع لشخص يدعى جمال حسن، وأن دوره اقتصر على التواصل بين الأخير وغياث دلا بعد طلب البحث عن أشخاص قادرين على تشكيل مجموعات مسلحة مقابل مبالغ مالية.

وجرت المحاكمة لكن البث المباشر توقف لاحقاً ضمن إجراءات لحماية الشهود وسرية الشهادات وسلامة المشاركين في القضية.

ووجه الادعاء إلى وسيم تهمة إدارة نشاط منظم لتهريب المواد المخدرة والاتجار بها داخل سورية وخارجها على مدى سنوات، إلى جانب استغلال النفوذ لابتزاز المدنيين والحصول على مبالغ مالية مقابل التوسط لدى الأجهزة الأمنية والعسكرية أو تسهيل إطلاق سراح معتقلين.

واتهم وسيم بقتل أحد المدنيين في مدينة جرمانا نتيجة إطلاق النار من قبل إحدى المجموعات التابعة له، فضلاً عن المشاركة المباشرة أو غير المباشرة في عمليات عسكرية أدت إلى وقوع مجازر في المليحة ومحيطها، من بينها هجوم وقع في 2 يناير 2013 وأدى إلى سقوط عشرات المدنيين.

وقال رئيس محكمة الجنايات في دمشق القاضي فخر الدين العريان إن المجموعات التي أشرف عليها المتهم شاركت في عمليات عسكرية استهدفت مناطق في الغوطة الشرقية، بينها المليحة، وأسهمت في تثبيت السيطرة على مناطق تعرضت لقصف مدفعي وجوي، مبيناً أن هذه المجموعات شاركت في عمليات واسعة ضد مناطق مدنية مأهولة أسفرت عن سقوط أعداد كبيرة من المدنيين.

واعتبر القاضي أن الأفعال المنسوبة إلى المتهم تندرج ضمن هجوم واسع النطاق ومنهجي استهدف السكان المدنيين خلال النزاع السوري، ما قد يرقى إلى جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب بموجب نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية واتفاقيات جنيف، مؤكداً أن هذه الجرائم لا تسقط بالتقادم، ولا يشملها العفو.

وأشار إلى أن الوقائع المنسوبة لوسيم الأسد تشكل جرائم يعاقب عليها قانون العقوبات السوري، من بينها القتل العمد، والتحريض على القتل، وإثارة الحرب الأهلية والاقتتال الطائفي، إضافة إلى تهريب المواد المخدرة والاتجار بها.

يذكر أن قوات الأمن السورية اعتقلت وسيم الأسد، ابن عم الرئيس السابق بشار الأسد، في يونيو 2025، وبرز اسمه خلال السنوات الأولى من الثورة السورية كواحد من أبرز قادة المليشيات الرديفة لجيش النظام السابق، إذ لعب دوراً مباشراً في تثبيت قبضة النظام على العديد من المناطق السورية عبر الترهيب والقمع، كما أسس مليشيات محلية تحت اسم «درع الأمن العسكري» التي عُرفت لاحقاً بـ«درع الأسد»، ونفذت عمليات اعتقال وقمع واسعة النطاق، واستهدفت النشطاء المدنيين والمحتجين، وارتبط اسمها بحوادث قتل وخطف وعمليات ابتزاز وسرقة، إلى جانب مشاركتها العسكرية مع قوات النظام السابق في حربه على الشعب السوري في عدة محافظات.