أظهرت بيانات البنك المركزي العراقي، اليوم الأربعاء، ارتفاع الدين العام الداخلي للبلاد إلى 95.
68 تريليون دينار عراقي (نحو 73 مليار دولار) حتى نهاية أبريل/نيسان 2026، مقارنة مع 90.
52 تريليون دينار (نحو 69 مليار دولار) في نهاية عام 2025، بزيادة 5.
16 تريليونات دينار (نحو 3.
94 مليارات دولار) خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام، وهو ما يعني زيادة بنسبة 5.
7%.
وكشفت الجداول الصادرة عن البنك المركزي أن ديون وزارة المالية لدى المركزي العراقي ارتفعت إلى 55.
67 تريليون دينار (نحو 42.
52 مليار دولار) بنهاية أبريل/نيسان الماضي، مقابل نحو 45.
67 تريليون دينار (نحو 34.
89 مليار دولار) في نهاية عام 2025، بزيادة بلغت 10 تريليونات دينار (7.
63 مليارات دولار)، لتشكل أكبر مكونات الدين الداخلي.
list 1 of 3هل ينهي العراق عقودا من هيمنة الدولة على الاقتصاد؟list 2 of 3المركزي العراقي: سعر الصرف ثابت وخطوات لتوسيع منظومة الدفع الإلكترونيlist 3 of 3لماذا يتصاعد الدين الداخلي في العراق؟في المقابل، سجلت مكونات أخرى من الدين الداخلي تراجعا ملحوظا، إذ انخفضت القروض إلى 20.
27 تريليون دينار (نحو 15.
47 مليار دولار) مقارنة مع 22.
9 تريليون دينار (نحو 17.
48 مليار دولار) في نهاية عام 2025، كما تراجعت السندات الحكومية إلى 10.
87 تريليون دينار (نحو 8.
30 مليارات دولار) مقابل 13.
1 تريليون دينار (نحو 9.
98 مليارات دولار)، بينما استقرت حوالات الخزينة عند 8.
84 تريليون دينار (نحو 6.
75 مليارات دولار).
ورغم ارتفاع الدين الداخلي، قال البنك المركزي إن نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي لا تتجاوز 43%، وهي نسبة تصنف دوليا ضمن المستويات الآمنة والمعتدلة، ولا تشكل عبئا مباشرا على الاستقرار الاقتصادي أو المالي للبلاد.
ويأتي ارتفاع الدين الداخلي في وقت تسعى فيه الحكومة العراقية إلى تمويل الإنفاق العام وتعزيز الاحتياطيات الإستراتيجية، وسط تقلبات أسواق الطاقة العالمية وتحديات تمويلية مرتبطة بتنفيذ المشاريع الاستثمارية وخطط التنمية.
وفي وقت سابق، أظهرت بيانات سابقة للبنك المركزي انخفاضا بسيطا لقيمة الدين الخارجي للعراق إلى 54.
1 مليار دولار في عام 2025، مقارنة مع 54.
6 مليار دولار في 2024، و56.
2 مليار دولار في عام 2023، ما يعكس تراجعا تراكميا بنحو 2.
1 مليار دولار خلال عامين.
وأوضح البنك أن العجز الفعلي في موازنات الأعوام 2023 و2024 و2025 بلغ نحو 35 تريليون دينار (نحو 26.
72 مليار دولار) فقط، وتمت تغطيته محليا من خلال إصدار السندات والحوالات الحكومية، مشيرا إلى أن حجم الاقتراض الفعلي لم يتجاوز 18.
2% من العجز المقدر في الموازنات العامة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك