دعا الرئيس الفلسطيني محمود عباس، السبت، الكنائس والمؤسسات الكنسية بالقدس الشرقية المحتلة إلى عدم القبول بإجراءات إسرائيلية لفرض ضريبة الأملاك البلدية" الأرنونا"، محذرا من أنها تستهدف الوجود المسيحي والوضع القانوني والتاريخي للمدينة.
" الأرنونا" ضريبة بلدية إسرائيلية تفرض على العقارات والمنشآت، وتحتسب وفق مساحة العقار وموقعه وطبيعة استخدامه.
وتُعرف لدى المقدسيين أيضا بـ" ضريبة المساحة"، وتعد من أبرز الأعباء المالية المفروضة عليهم في القدس الشرقية.
وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية" وفا" بأن عباس بعث رسائل إلى البابا ليو الرابع عشر، والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، وعدد من قادة الدول الأوروبية، تناولت الأوضاع في القدس والانتهاكات الإسرائيلية بحق الكنائس والمؤسسات الدينية.
وحذر عباس من محاولات بلدية القدس الإسرائيلية فرض ضريبة" الأرنونا" على الكنائس، معتبرا ذلك" انتهاكا صارخا وغير مسبوق" للوضع القانوني والتاريخي القائم في المدينة، واستهدافا مباشرا للوجود المسيحي والمؤسسات الدينية فيها.
وأكد أن المجتمع الدولي يعترف بالقدس الشرقية جزءا من الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، مشيرا إلى قرارات مجلس الأمن الدولي التي اعتبرت الإجراءات الإسرائيلية الرامية إلى تغيير طابع المدينة أو وضعها القانوني" باطلة ولاغية".
وشدد عباس على أن الإجراءات التي تتخذها إسرائيل لا تمنحها سيادة أو ولاية قانونية أو قضائية على القدس الشرقية، أو على مؤسساتها الدينية وأوقافها الإسلامية والمسيحية.
وفي رسالته، قال عباس: " ندعو الكنائس إلى عدم القبول بهذه الإجراءات الأحادية أو الدخول في أي ترتيبات مع سلطات الاحتلال بشأنها، لما يترتب على ذلك من مخاطر تمس بالمركز القانوني للمدينة وتهدد الاتفاقيات الثنائية القائمة".
وجدد تأكيده أن إقامة دولة فلسطين المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، تمثل" السبيل الوحيد" لتحقيق السلام العادل والدائم في المنطقة.
وفي رسالته إلى العاهل الأردني، أعرب عباس عن تقديره لمواقف الملك عبد الله الثاني الداعمة للقضية الفلسطينية، مثمنا الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس.
كما أشاد، في رسالته إلى البابا ليو الرابع عشر، بمواقف الكرسي الرسولي الداعمة للسلام واعترافه بدولة فلسطين وحرصه على حماية حقوق كنائس المدينة ووضعها التاريخي.
ودعا قادة الدول والأمم المتحدة إلى مواصلة الاتصالات والجهود لوقف الإجراءات الإسرائيلية الأحادية، وحماية التراث الديني والثقافي في الأرض المقدسة وصون الوجود المسيحي في القدس.
وتعود حساسية ضريبة" الأرنونا" إلى أن الكنائس في القدس تمتعت تاريخيا، في إطار ما يعرف بـ" الوضع القائم"، بإعفاءات أو ترتيبات خاصة بشأن أملاكها الدينية والخدمية، بما يشمل دور العبادة ومدارس ومستشفيات ومؤسسات خيرية تابعة لها.
وتقول بلدية القدس الإسرائيلية إن الضريبة تستهدف العقارات التي لا تستخدم مباشرة للعبادة، مثل العقارات التجارية والمكاتب والمنشآت المدرة للدخل، بينما ترى الكنائس أن توسيع جبايتها أو المطالبة بمبالغ متراكمة يمثل خرقا للترتيبات التاريخية وتهديدا لقدرتها على تمويل خدماتها الدينية والاجتماعية.
ولا يقتصر الخلاف على الجانب المالي، إذ تعتبر الكنائس والفلسطينيون في القدس الشرقية أن الخضوع لإجراءات بلدية الاحتلال أو إبرام ترتيبات معها بشأن الأملاك قد يمس بالمركز القانوني للمدينة المحتلة، ويُفسر باعتباره قبولا بالولاية الإسرائيلية عليها.
وفي فبراير/ شباط 2018، أعلنت بلدية القدس نيتها جباية مئات ملايين الشواكل كضرائب متأخرة على مئات العقارات التابعة للكنائس، ما دفع رؤساء الكنائس إلى إغلاق كنيسة القيامة 3 أيام احتجاجا، قبل أن تجمد إسرائيل الإجراء وتشكل لجنة لبحثه.
لكن الملف عاد للواجهة في السنوات اللاحقة مع تجدد مطالبات السلطات المحلية الإسرائيلية للكنائس بدفع" الأرنونا"، وسط تحذيرات كنسية من أن استمرارها قد يهدد مؤسسات تعليمية وصحية وخيرية، ويزيد الضغوط على الوجود المسيحي في القدس.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك