ولي العهد يضع الأردن على خريطة التكنولوجيا العالمية ويترجمها على أرض الواقع

عمان- يتحرك الأردن اليوم بثقة وثبات نحو حجز مكانة متقدمة على خريطة التكنولوجيا العالمية.

وتأتي هذه الجهود مدفوعة برؤية ملكية ثاقبة يترجمها على أرض الواقع سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، عبر دعمه المباشر ومتابعته الحثيثة لملفات التحول الرقمي وريادة الأعمال، وتطوير مهارات الشباب، وتعزيز التعليم التقني لربطه الوثيق بمستقبل قطاع التقنية.

اضافة اعلانوفي هذا السياق، يولي سموه ملفات التحول الرقمي والابتكار رعاية استثنائية، وبجهود مستمرة لتمكين الكفاءات الوطنية وتحديث البنية التحتية الرقمية، بحيث تهدف هذه الرؤية الشاملة إلى نقل الأردن من مرحلة استهلاك التكنولوجيا إلى مرحلة الإنتاج والريادة، ما يضمن صياغة مستقبل تقني واعد ومستدام للمملكة.

وتتطلع المتابعة الدورية والمباشرة من سمو ولي العهد لأعمال" المجلس الوطني لتكنولوجيا المستقبل" لتمنح هذا القطاع زخماً إضافياً كبيراً.

فمنذ إطلاق المجلس، حرص سموه على ترؤس اجتماعاته الدورية لمتابعة اللجان المتخصصة، وتوجيه الجهود نحو قضايا محورية: تطوير البنية التحتية والتشريعات، إذ يشدد سموه باستمرار على ضرورة إحراز تقدم ملموس في البنية التحتية الرقمية، ومواءمة القوانين لتواكب القفزات التكنولوجية المتسارعة، وتوظيف الذكاء الاصطناعي، بحيث يركز ولي العهد على دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي والبيانات المتقدمة بالقطاعات الحيوية، ولا سيما لتطوير خدمات التعليم ورفع كفاءة القطاع الصحي، وتطوير حلول ذكية للتحديات اليومية، إذ يوجه سموه لابتكار حلول تقنية تخدم المواطن على نحو مباشر، كتوظيف التكنولوجيا بمعالجة الازدحامات المرورية وتطوير الخدمات الحكومية الرقمية.

وما يميز متابعة سمو ولي العهد للملف التقني، ثلاثة عناصر تبرز في تصريحاته واجتماعاته الموثقة تتمثل بـ: الربط الدائم بين التكنولوجيا وخدمة الاقتصاد الوطني، بدلاً من تقديمها كهدف تقني منعزل، والإصرار على أن تنعكس أعمال المجلس على مشاريع الحكومة القائمة، بدلاً من إنشاء مسارات عمل موازية، والحرص على إدماج المؤسسات العلمية والبحثية الأردنية في صلب صنع القرار.

تشكل هذه العناصر إذا ما استمر تطبيقها بالوتيرة نفسها، الأساس الذي يمكن أن يحوّل الأردن من دولة تتبنى التكنولوجيا، إلى دولة تصدّر الكفاءات والحلول الرقمية لمحيطها الإقليمي، بحسب ما يخلص إليه محللون اقتصاديون متابعون لهذا الملف.

وشكل المجلس الوطني لتكنولوجيا المستقبل، مظلة وطنية جامعة لتنسيق الجهود وتسريع التحول الرقمي في الأردن، وربط السياسات بالمشاريع التنفيذية ذات الأثر المباشر على الاقتصاد والمجتمع، بحيث يعد المجلس خطوة إستراتيجية متقدمة، تعكس إدراك القيادة الهاشمية بأهمية التحول الرقمي والاقتصاد القائم على المعرفة، إذ أسهم الإشراف المباشر والمتابعة الحثيثة من سمو ولي العهد لأعماله، في تسريع وتيرة تنفيذ المشروعات التقنية والتحول الرقمي.

جلالة الملك عبدالله الثاني، كلف رئيس الوزراء د.

جعفر حسان في مستهل عام 2025، بتشكيل ورئاسة المجلس الوطني لتكنولوجيا المستقبل، بمتابعة سمو ولي العهد، وأن يضم المجلس في عضويته نخبة مختصين وخبراء تكنولوجيا من القطاع الخاص.

وقد جاء تشكيل المجلس لتعزيز مكانة الأردن كدولة متقدمة تكنولوجيا، تتمتع باقتصاد ومجتمع رقمي مزدهر، خصوصا في ظل التنافسية العالمية في تبني واستخدام التكنولوجيا الحديثة.

وبمتابعة حثيثة من سموه، نفذ المجلس مشروعات منها المساعد الذكي التعليمي (سراج)، ومركز الصحة الرقمية والتوقيع الرقمي وتطوير تطبيق (سند)، للتسهيل على المواطنين ومتلقي الخدمات الحكومية، بحيث افتتح سموه مراكز خدمات الحكومية بمختلف مناطق المملكة.

وأكدت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، أمس، لـ" الغد" أهمية المجلس الوطني لتكنولوجيا المستقبل الذي وصفته بأنه يمثل منصة وطنية لتوجيه جهود المملكة في التكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي، وتعزيز التكامل بين القطاعين العام والخاص، وتسريع تنفيذ المبادرات الوطنية التي تدعم الابتكار وبناء القدرات، واستقطاب الاستثمارات النوعية.

وأكدت الوزارة أنها تواصل تنفيذ مستهدفات برنامج التحول الرقمي بالمملكة، بحيث جرت رقمنة أكثر من 83 % من الخدمات الحكومية القابلة للرقمنة، والعمل مستمر للوصول لـ100 % بحلول نهاية العام الحالي، بما يسهم في تبسيط الإجراءات، وتحسين جودة الخدمات الحكومية، ورفع كفاءة الأداء الحكومي.

وأضافت أن تطبيق (سند)، يواصل ترسيخ مكانته باعتباره المنصة الرقمية الوطنية الموحدة للخدمات الحكومية، حيث تجاوز عدد مفعّلي الهوية الرقمية 2.

777 مليون مستخدم، فيما يستخدم التطبيق أكثر من 400 ألف مستخدم يومياً، مع استمرار إضافة خدمات حكومية جديدة على نحو متواصل، بما يواكب احتياجات المواطنين ويعزز تجربة الحصول على الخدمات الحكومية الرقمية.

وبينت الوزارة أن خدمات التوقيع الرقمي والكاتب العدل الإلكتروني، أحدثت نقلة نوعية بإنجاز المعاملات الحكومية، إذ جرى إنشاء أو اعتماد أكثر من 500 ألف معاملة ووثيقة حكومية باستخدام التوقيع الرقمي، إلى جانب التوسع بخدمات الكاتب العدل الإلكترونية، التي مكّنت المواطنين من إنجاز معاملات عدلية رقمياً، بسهولة وموثوقية، دون الحاجة لمراجعة المحاكم في العديد من الحالات.

وقالت الوزارة، إنها مستمرة كذلك بتنفيذ مشروعات وطنية إستراتيجية، وإطلاق خدمات حكومية رقمية جديدة وتطوير الخدمات القائمة، بما يعزز كفاءة القطاع العام، ويرتقي بجودة الخدمات للمواطنين، لافتة إلى أن مراكز الخدمات الحكومية، تواصل تقديم خدماتها للمواطنين عبر 15 مركزا، موزعة في المحافظات، وفق نموذج متكامل يضم عدداً كبيراً من الخدمات الحكومية في مكان واحد، بما يسهم في تسهيل حصول المواطنين على الخدمات، وتحسين جودة الخدمة، وتعزيز كفاءة الأداء الحكومي ضمن معايير محددة لضمان رضا المواطنين.

وفي الذكاء الاصطناعي، قالت الوزارة: إنها تعمل على تعميم منصة" سراج" التعليمية، المطورة بالذكاء الاصطناعي والمصممة وفق المناهج الأردنية، بحيث بلغ عدد مستخدميها حتى أيار (مايو) الماضي من العام الحالي مليونا و331 ألف مستخدم في إطار توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي لدعم العملية التعليمية، وتطوير أساليب التعلم، وتمكين الطلبة من أدوات تعليمية حديثة.

وأكدت أنها مستمرة كذلك بتنفيذ مشاريع وطنية إستراتيجية، من أبرزها مشروع البوابات الإلكترونية الحكومية، وجواز السفر الإلكتروني، ومركز الصحة الرقمية الأردني، ومواصلة إطلاق خدمات حكومية رقمية جديدة وتطوير الخدمات القائمة، بما يعزز كفاءة القطاع العام، ويرتقي بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وشهد تطبيق (سند) تحديثات عدة هدفت لتبسيط الإجراءات، وتسريع الحصول على الخدمات، من أبرزها تفعيل الهوية الرقمية ذاتيًا، وتحديث البيانات، وتغيير رقم الهاتف، وإعادة ضبط كلمة المرور إلكترونيًا، وتطوير عرض الوثائق الرقمية، وإتاحة الوصول للمستندات دون اتصال بالإنترنت باستخدام البصمة.

كما أُتيحت للأردنيين المقيمين خارج المملكة إمكانية تفعيل الهوية الرقمية والاستفادة من خدمات التطبيق، وتم إطلاق تطبيق" سند لايت" لتمكين المستخدمين من الاستفادة من الخدمات لا سيما في حالات محدودية مساحة التخزين، أو عدم توافق بعض الأجهزة والأنظمة مع تطبيق" سند".

وتواصل الوزارة تنفيذ مبادرات ومشروعات داعمة للتحول الرقمي، منها إعداد خرائط أتمتة كتب الأنشطة للصفوف ضمن مشروع رقمنة المناهج، وتنفيذ ورش توعوية لجائزة ولي العهد لأفضل تطبيق للخدمات الحكومية بمشاركة 809 طلاب وطالبات.

وشملت الجهود ضمن مشروع" نمو الأردن" في مرحلته الثانية توفير 200 فرصة عمل، وتدريب 120 مستفيدًا عبر المنصات الرقمية، ودعم 15 شركة ناشئة وصغيرة، بالإضافة لإقرار مشروع القانون المعدل لقانون الملكية العقارية لسنة 2026، وإطلاق خدمات جديدة ضمن إطار أتمتة خدمات دائرة الأراضي والمساحة بما يسهم في تحسين جودة الخدمات.

كما يحرص ولي العهد على تعزيز مكانة الأردن كمركز إقليمي حيوي للتكنولوجيا والابتكار عبر جذب الاستثمارات الدولية لدعم البيئة الريادية المحلية.

ويثمر هذا التوجه في بناء شراكات إستراتيجية مع كبرى شركات التقنية العالمية، ما يتيح للشركات الأردنية الناشئة فرصة الاحتكاك بخبرات عالمية.

ينعكس هذا الدعم إيجاباً على الاقتصاد الوطني عبر خلق فرص عمل مستدامة للشباب الأردني الطموح.

وتؤدي مؤسسة ولي العهد التي تأسست في عام 2015 دورا مهما ورئيسا اليوم في الأردن، كونها تمثل الأداة المؤسسية الرئيسة لترجمة رؤية سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ببناء مستقبل لشباب الأردن، تحت شعار" شباب قادر لأردن طموح"، بحيث تقوم إستراتيجية المؤسسة على ثلاثة أهداف رئيسة: تعزيز قدرات الشباب والاستثمار بالمهارات المستقبلية في القطاعات التنافسية، وعلى رأسها العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، وتمكين الشباب من الفرص الاجتماعية والاقتصادية عبر نماذج ومنصات جديدة للتوظيف وريادة الأعمال، ودمج الشباب في قطاعات ريادة الأعمال والأعمال التقنية والحياة السياسية، حيث يجري منذ سنوات العمل على ترجمة هذه الأهداف وتحقيقها عبر برامج داعمة للشباب الأردني في المحافظات.