- تنفيذ القرار 2817 يحفظ هيبة الشرعية الدولية ويمنع الإفلات من المساءلة- غياب الرد الدولي يبعث برسائل سلبية تجاه احترام القانون الدوليأكد علي عبدالله العرادي، عضو لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس الشورى، أن دعوة مملكة البحرين مجلس الأمن الدولي إلى عقد جلسة عاجلة، والاضطلاع بمسؤولياته في كفالة تنفيذ قراره رقم 2817 لسنة 2026، ووضع حد للاعتداءات الإيرانية المتواصلة ومحاسبة مرتكبيها، تمثل موقفًا قانونيًا ودبلوماسيًا متقدمًا، يعكس التزام المملكة الراسخ بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة، وفي مقدمتها حفظ السلم والأمن الدوليين، والاحتكام إلى المؤسسات الدولية لمعالجة الأزمات وفق قواعد الشرعية الدولية.
وأوضح العرادي أن مطالبة البحرين بتنفيذ قرار مجلس الأمن لا تقتصر على التأكيد على أهمية القرارات الدولية، بل تشدد على ضرورة ضمان تنفيذها بما يحفظ هيبة الشرعية الدولية، ويكرس مبدأ سيادة القانون، ويمنع الإفلات من المساءلة، مؤكدًا أن استمرار الاعتداءات من دون رد دولي حازم من شأنه أن يقوض فاعلية منظومة الأمن الجماعي، ويبعث برسائل سلبية تجاه احترام القانون الدولي.
وأشار العرادي إلى أن هذه الدعوة تحمل رسائل واضحة إلى المجتمع الدولي بضرورة تحمل مجلس الأمن مسؤولياته القانونية والسياسية، واتخاذ خطوات عملية لوقف الاعتداءات، وتعزيز المساءلة، وتكثيف التنسيق بين الدول الأعضاء، بما يسهم في حماية الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي.
وبيّن العرادي أن استجابة مجلس الأمن لهذه الدعوة قد تفضي إلى عقد جلسة طارئة، وتعزيز المشاورات الدولية، وإصدار مواقف أو إجراءات إضافية تدعم تنفيذ القرار 2817، بما يعزز الضغوط الدولية الرامية إلى حماية الأمن الإقليمي، وصون أمن الملاحة الدولية، والحفاظ على السلم والأمن الدوليين.
وأكد العرادي أن تحرك مملكة البحرين يجسد نهجًا ثابتًا يقوم على العمل متعدد الأطراف، والاحتكام إلى القانون الدولي، وتفعيل دور الأمم المتحدة ومؤسساتها باعتبارها الإطار الشرعي لمعالجة النزاعات وتعزيز الأمن والاستقرار، بما ينسجم مع السياسة الخارجية البحرينية القائمة على احترام الشرعية الدولية وترسيخ الأمن والسلام.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك