قضت محكمة أبوظبي التجارية (ابتدائي) برفض دعوى أقامتها إحدى شركات التأمين ضد مراهق استولى على مركبة من دون وجه حق، ثم تسبب أثناء قيادتها في حادث مروري أدى إلى تلفها وشطبها، وأرجعت المحكمة حكمها إلى أن الدعوى أقيمت على شخص ناقص الأهلية لم يبلغ سن الرشد، ولا يتمتع بأهلية التقاضي، الأمر الذي حال دون صحة اختصامه في الدعوى.
وتفصيلاً، أقامت شركة تأمين دعوى قضائية ضد مراهق طالبت فيها بإلزامه بأن يؤدي لها مبلغ 24 ألفاً و884 درهماً، وإلزامه بالفائدة القانونية، مع إلزامه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة كونه استولى على مركبة من دون وجه حق، ثم تسبب أثناء قيادتها في حادث مروري، مشيرة إلى أن السيارة مؤمن عليها بمبلغ 45 ألف درهم، وأن المدعى عليه سرقها وقادها ولم يكن حاصلاً على رخصة قيادة، وارتكب حادثاً تسبب في إتلافها وسيارات أخرى، طبقاً لتقرير الحادث المروري المرفق بالأوراق، وأشارت الشركة المدعية إلى أن السيارة صارت في حكم الخسارة الكلية، وقد سددت القيمة التعويضية إلى المؤمن لها صاحبة السيارة بعد خصم نسبة الاستهلاك بقيمة 26 ألفاً و384 درهماً، وتحصلت على مخالصة وحوالة حق من المؤمن لها صاحبة السيارة للرجوع على المتسبب والمسؤول عن الضرر، وقد باعتها كحطام بمبلغ 1500 درهم، ومن ثم بلغت خسارة الشركة المدعية مبلغ المطالبة.
من جانبها أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أنه وفقاً للمقرر من قانون المعاملات المدنية (يبلغ الشخص سن الرشد إذا أتم 18 سنة ميلادية)، وكان المقرر من القانون ذاته أنه يعتبر ناقص الأهلية كل من بلغ سن التمييز ولم يبلغ سن الرشد، وأن القاصر لا يتمتع بأهلية التقاضي وإنما يباشرها عنه من يقوم مقامه كوليه أو وصيه، مشيرة إلى أن الثابت للمحكمة من مطالعة الأوراق ومن تقرير البيانات الشخصية الخاص بالمدعى عليه أنه لا يتمتع بأهلية التقاضي بإتمامه 18 سنة ميلادية من عمره عند قيد الدعوى الماثلة، وكان الأصل في صحة انعقاد الخصومة أن يكون كل من طرفيها أهلاً للتقاضي، وإلا قام مقامه من يمثله قانوناً، ما تكون معه الدعوى مقامة على غير ذي أهلية للتقاضي، وحكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وبإلزام شركة التأمين المدعية بالمصروفات القضائية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك