الحكومة الفلسطينية: أية مقترحات بخصوص أموال المقاصة يجب أن تنطلق من أنها أموال فلسطينية خالصة

رام الله 2 يوليو 2026 (شينخوا) أكدت الحكومة الفلسطينية اليوم (الخميس) على أن أي ترتيبات لتحويل أموال المقاصة المحتجزة لدى إسرائيل إلى مجلس السلام الذي أسسه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يجب أن تنطلق من أنها حق خالص للشعب الفلسطيني.

وقال مدير مركز الاتصال الحكومي الفلسطيني محمد أبو الرب، لوكالة أنباء ((شينخوا))" إن أموال المقاصة هي حق خالص للشعب الفلسطيني، وتشكل 68 بالمائة من دخل فلسطين وبالتالي هي أموال فلسطينية ونحن نطالب بالإفراج عنها".

وأضاف أبو الرب" أن أية ترتيبات أو مقترحات يجري تداولها بخصوص أموال المقاصة يجب أن تنطلق من حقيقة أنها أموال فلسطينية، وهي متأخرات للموظفين من أطباء ومعلمين وغيرهم من القطاعات".

وأردف قائلا" إن أية حلول أو مقترحات جزئية أو كلية بخصوص أموال المقاصة يجب أن تنطلق من هذه الحقيقة وبالاستناد إلى القرار الفلسطيني صاحب الحق بالتصرف بها، كما أن أي ترتيبات أو مقترحات يجب أن تمر عبر بوابة القرار الفلسطيني الرسمي".

وأوضح أبو الرب أن عائدات الضرائب الفلسطينية المحتجزة هي حق للشعب الفلسطيني ومصدر الدخل الأول للمالية الفلسطينية، وبالتالي فإن غالبية التزامات الحكومة الفلسطينية محكومة باستعادة هذه الأموال.

وجاءت تصريحات أبو الرب تعقيبا على تقارير إعلامية تتحدث عن مقترحات أمريكية مع إسرائيل لتحويل أموال المقاصة لصالح مجلس السلام واستخدامها في قطاع غزة.

وتصل هذه الأموال إلى أكثر من 6 مليارات دولار، وفق أبو الرب، موضحا أنه" مع استمرار احتجاز إسرائيل لهذه الأموال، فهي بمثابة التزامات وديون على الحكومة لصالح الموظفين من أطباء ومعلمين وموردي أدوية وخدمات وقطاع خاص وغيرها"، معتبرا" أن استعادة هذه الأموال أولوية".

وبحسب أبو الرب، فإن احتجاز أموال المقاصة تمثل أحد أخطر التحديات المالية التي تواجه الحكومة، مشيرا إلى أن هذا الوضع المالي الحرج أدى إلى تقلص قدرة الحكومة على الحركة إلى ما يقارب 10 بالمائة من إيراداتها الفعلية أو المحتملة، ما وضع مختلف القطاعات الحيوية أمام ضغوط مالية غير مسبوقة.

وأشار إلى أن ما يزيد عن ثلث إيرادات الحكومة تذهب للقطاع الصحي في ظل احتجاز أموال المقاصة، لافتا إلى أن القطاع الصحي يعد من أكثر القطاعات تأثراً بهذه الأزمة، حيث تنفق الحكومة سنوياً ما يقرب من 700 مليون شيكل على الأدوية والمستهلكات الطبية، إضافة إلى نحو مليار شيكل مخصصة للتحويلات الطبية إلى المستشفيات الأهلية والقطاع الخاص داخل فلسطين.

وأكد أن هذا الأمر انعكس مباشرة على حياة المرضى من خلال نقص الأدوية في المشافي والمراكز الصحية الحكومية.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن الولايات المتحدة تدرس مطالبة إسرائيل بتحويل جزء من عائدات الضرائب التي تحجبها عن السلطة الفلسطينية إلى مجلس السلام الذي شكله الرئيس الأمريكي لتمويل خطته لمرحلة ما بعد الحرب في غزة.

وذكرت الإذاعة العبرية العامة قبل أسبوعين أن الإدارة الأمريكية لم تحسم أمرها بعد بشأن تقديم طلب رسمي إلى إسرائيل، مشيرة إلى احتمال إعادة توجيه عائدات الضرائب الفلسطينية نحو خطة ترامب لإعادة إعمار غزة، التي لم تشارك السلطة الفلسطينية في وضعها.

ولم يصدر أي تعليق من قبل مجلس السلام أو الجانب الإسرائيلي على تلك التقارير.

وأموال المقاصة، هي مجموعة الضرائب والجمارك المفروضة على السلع المستوردة إلى الجانب الفلسطيني سواء من إسرائيل أو من خلال المعابر الحدودية الإسرائيلية البرية والبحرية والجوية، والتي تجبيها إسرائيل لصالح السلطة الفلسطينية، بحسب ملحق باريس الاقتصادي الذي يشكل جزءا من اتفاقيات أوسلو، وتخصم ما قيمته 2.

5% كعمولة لها.

ومنذ عام 2019 قررت إسرائيل اقتطاع مبالغ من المقاصة على خلفية مخصصات الأسرى والمحررين، ثم توقفت عن تحويل أي جزء منها منذ أكثر من عام.

وفي نهاية أبريل الماضي أقرت الحكومة الفلسطينية إجراءات إدارية لمواجهة الأزمة التي تعيشها نتيجة احتجاز الأموال، بينها تقليص دوام موظفيها مع ضمان استمرار تقديم الخدمات الأساسية.

وتُستخدم أموال الضرائب لدفع رواتب الموظفين العموميين، وتشكل نحو 68 بالمائة من إجمالي الإيرادات المالية للسلطة الفلسطينية.

ويُعد مجلس السلام جزءا من خطة أمريكية مكونة من 20 بندا لإنهاء الصراع في غزة، أُدرجت بعض عناصرها ضمن قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2803 لعام 2025.

ووفق الطرح الأمريكي، يهدف المجلس إلى الإشراف على إعادة إعمار قطاع غزة، وترتيبات نزع السلاح، وإدارة مرحلة انتقالية تقوم على الحكم التكنوقراطي.