هل يمتلك ترمب فرصة أخيرة لإلغاء حق الجنسية بالميلاد؟

عقب دعم المحكمة العليا الأميركية حق المواطنة (الجنسية الأميركية) بالميلاد على اعتبار أنه حق دستوري وقانوني، ووسط مشاعر الإحباط لدى الرئيس ترمب والجمهوريين، تعهد الرئيس الأميركي بالعمل مع الكونغرس لإصدار تشريع يلغي هذا الحق.

فما دوافع ترمب وراء إصراره على الاستمرار في هذه الحرب؟ وهل يستطيع الكونغرس ذلك عملياً؟ أم وصلت جهود ترمب لإلغاء المواطنة بالميلاد إلى طريق مسدود؟ وهل يعرقل قرار المحكمة القيود التي فرضها ترمب على الهجرة إلى الولايات المتحدة؟لم يلغ حكم المحكمة العليا الأميركية، الذي صدر بغالبية ستة أصوات في مقابل ثلاثة، الأمر التنفيذي للرئيس فقط، بل شكل ضربة قوية لسياسة انتهجها ترمب لأكثر من عقد، في مسعاه إلى منع الأطفال المولودين لأبوين مهاجرين غير شرعيين أو مقيمين أجانب موقتين أو زائرين في رحلة سياحية، من اكتساب الجنسية الأميركية تلقائياً، إذ أعلنت المحكمة أن حق المواطنة بالولادة مكفول بموجب التعديل الـ14 لدستور الولايات المتحدة، مما يعني أن جميع الأطفال المولودين في البلاد يصبحون مواطنين أميركيين بصورة تلقائية، بغض النظر عن وضع والديهم القانوني.

وعلى رغم أن ترمب كان هادئاً في رد فعله الأول على الحكم، لتوقعه صدور الحكم مخالفاً لأمره التنفيذي الذي عبر عنه في أكثر من منشور عبر منصته" تروث سوشيال"، إلا أن الأمل ظل يراوده في تغيير آراء بعض القضاة المحافظين، لدرجة أنه حضر شخصياً جزءاً من المرافعات الشفوية للمحكمة في أبريل (نيسان) الماضي، وأصبح بذلك أول رئيس في منصبه يحضر جلسة مرافعة بالمحكمة العليا.

ومع ذلك، لم يمنع الحكم الصادم ترمب من التعبير عن أسفه إزاء الحكم في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، رافضاً الاستسلام المبكر في قضية بذل فيها جهداً ووقتاً كي تكتسب قضيته زخماً شعبوياً طوال حملاته الرئاسية الثلاث، وحتى الأشهر القليلة الماضية، مؤكداً أنه يستطيع بسهولة تعويض هذه الخسارة من خلال التشريع، وحث الكونغرس بالفعل على البدء فوراً بالعمل على إنهاء حق المواطنة بالولادة، الذي عده مكلفاً وغير عادل لأميركا، مشيراً إلى أنه لا حاجة إلى تعديل دستوري طويل ومعقد.

بدا ترمب مصراً على استكمال مسيرته الطويلة لتحديد من يحق له ادعاء أنه أميركي، التي تعود لعام 2011 عندما ادعى أن الرئيس السابق باراك أوباما ولد في كينيا، وبالتالي لم يكن مؤهلاً للترشح للرئاسة.

وبعد أكثر من عقد، دخل ترمب ولايته الثانية عازماً على إلغاء ضمان حق المواطنة بالولادة، التي باءت بالفشل في المحكمة العليا التي يسيطر عليها المحافظون ومنهم ثلاثة عينهم ترمب في دورته الرئاسية الأولى، صوت اثنان منهم ضد قراره التنفيذي السابق.

وما يعكس قوة الصدمة، ردود الأفعال الغاضبة بين القيادات الجمهورية وأنصار ترمب الأكثر معاداة للهجرة، إذ أعلن حاكم ولاية تكساس غريغ أبوت، الذي شكلت سياساته الحدودية المتشددة نموذجاً لإدارة ترمب، أن الحكم يشكل عامل جذب قوي للهجرة غير الشرعية، من شأنه أن يغير الأمة الأميركية إلى الأبد ما لم تعالج القضية.

كذلك حذر رئيس مجلس النواب مايك جونسون، من تحديات خطرة في المستقبل، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة ستحتاج إلى إيجاد حلول لها.

لكن أكثر التعبيرات التي تعكس شعوراً طاغياً بالمرارة ما جاء على لسان كيفن روبرتس، رئيس مؤسسة" هيرتاج"، وهي مركز أبحاث محافظ أسس لأجندة ترمب الانتخابية، حين وصف قرار المحكمة العليا بأنه" خيانة عظمى للجمهورية الأميركية"، وأنه يقلل من قيمة المواطنة، ودعا جميع الجمهوريين إلى العمل على تعديل دستوري لتصحيح هذا القرار.

شكل موقف ترمب والجمهوريين عنصراً أساسياً في سياسة الهجرة المحافظة المدفوعة بمزيج من الاستراتيجية السياسية والنظرية القانونية والأهداف السياسية، إذ جادل ترمب والمشرعون المحافظون بأن حق المواطنة بالولادة يعد عامل جذب قوياً يحفز الهجرة غير الشرعية، وأن منح الجنسية تلقائياً للأطفال المولودين على الأراضي الأميركية يكافئ الدخول غير القانوني ويشجع الأفراد على عبور الحدود بطريقة غير شرعية.

ولهذا رأى ديل ويلكوكس، المدير التنفيذي والمستشار العام لاتحاد إصلاح الهجرة الأميركي، وهو منظمة تدعم تقييد الهجرة إلى الولايات المتحدة، أن المحكمة أخطأت في تفسير الدستور، لافتاً إلى أن الولايات المتحدة تستضيف نحو 14 مليون مهاجر غير شرعي، الذين أنجبوا ملايين الأطفال الذين يحملون الجنسية الأميركية الآن.

استهدف البيت الأبيض كذلك ظاهرة" سياحة الولادة"، إذ يسافر مواطنون أجانب أثرياء أو سياح موقتاً إلى الولايات المتحدة بتأشيرات قصيرة الأجل خصيصاً للولادة، مما يضمن حصول أطفالهم على جوازات سفر أميركية، الأمر الذي يستغل القوانين الأميركية ويقلل من قيمة الجنسية.

كان هذا أحد أبرز الدوافع التي جعلت محامي إدارة ترمب دي جون ساوير يصرح خلال المرافعات بأن وعد منح الجنسية الأميركية أدى إلى ظهور ما يسمى بـ" سياحة الولادة"، وأن آلافاً لا تحصى من الأجانب من دول يحتمل أن تكون معادية، توافدوا على الولايات المتحدة للولادة في العقود الأخيرة.

ومع ذلك، نشر باحثون في جامعة ولاية بنسلفانيا دراسة هذا الأسبوع، استناداً إلى تحليل بيانات رسمية، تشير إلى أن سياحة الولادة بحد ذاتها هي ممارسة نادرة تمثل أقل من 0.

3 في المئة من جميع الولادات السنوية في الولايات المتحدة، فهؤلاء لا يتجاوز عددهم 9600 ولادة سنوياً من إجمالي 3.

5 إلى 3.

7 مليون ولادة تقريباً.

كذلك جادل مؤيدو إنهاء هذه الممارسة في شأن التفسير السائد لبند الجنسية في التعديل الـ14 من الدستور الأميركي، الذي ينص على أن جميع الأشخاص المولودين في الولايات المتحدة والخاضعين لولايتها القضائية هم مواطنون، إذ يشيرون إلى أن الخضوع للولاية القضائية، كان يعني في الأصل الولاء الكامل والحصري للولايات المتحدة مثل المقيمين القانونيين، وأن الرعايا الأجانب أو الأفراد المقيمين في البلاد بصورة غير قانونية يظلون تحت الولاء السياسي لبلدانهم الأصلية، مما يعني أنه لا ينبغي لأطفالهم أن يحصلوا تلقائياً على الجنسية من دون موافقة صريحة من الدولة المضيفة.

غير أن أكثر الحجج الشائعة بين الجمهوريين هي أن منح الجنسية بالولادة يمنح أطفال الآباء غير الحاملين لوثائق إقامة حق الوصول الفوري إلى المزايا العامة والرعاية الصحية والتعليم، ويجادلون بأن هذا يزيد الأعباء المالية على دافعي الضرائب الأميركيين ويستنزف موارد الولايات، كذلك يروج هؤلاء لوجهة نظر أيديولوجية، وهي أن الدولة ذات السيادة يجب أن تكون لها سيطرة مطلقة على من ينضم إلى مجتمعها السياسي.

لكن أبرز ما يستفيد منه ترمب والجمهوريون هو أن تبنيهم سياسة هجرة متشددة، مثل إنهاء حق المواطنة بالولادة، يمثل أداة فعالة لتعبئة قواعدهم الشعبية، مما يشير إلى التزامهم بسياسات" أميركا أولاً" والحفاظ على الأمن القومي من خلال التحدي المستمر للوضع الراهن، والسعي إلى فرض إعادة تقييم قضائية للمسألة.

وعلى رغم أن المحكمة العليا حكمت في نهاية المطاف ضد الأمر التنفيذي لترمب، إلا أن الضغط السياسي نجح في نقل نظرية قانونية كانت هامشية إلى صلب الفقه المحافظ السائد.

في المقابل، كان توقيت صدور هذا الحكم التاريخي ذا دلالة بالغة، إذ يأتي قبل أيام قليلة من الذكرى الـ250 لإعلان الاستقلال في الرابع من يوليو (تموز) 1776، بما يؤطر معنى الدستور الذي شرحه قاضي قضاة المحكمة العليا جون روبرتس بأن المواطنة كانت آنذاك وحتى الآن، هي الحق في التمتع بالحقوق في المشاركة بحرية في المجتمع السياسي الأميركي، مما يعني أن إعلان الاستقلال لم يرسخ أهمية الحقوق الفردية فحسب، بل أكد أيضاً المساواة بين الجميع في التمتع بتلك الحقوق، وأن المواطنة يجب أن تكون متساوية ومفتوحة، وأن يجري تعريفها بأوسع نطاق يسمح به الدستور، لا أن تكون ضيقة النطاق.

ومن هذه الزاوية، احتفل الديمقراطيون ومنظمات حقوقية مناصرة للهجرة والحريات بقرار المحكمة العليا، ووجدوا أن الحكم يعيد تأكيد التزام الأمة بالمساواة في المواطنة والانتماء الوطني.

كذلك شعر ملايين من أبناء المهاجرين بالارتياح بعدما أطلق الأمر التنفيذي لترمب، إنذاراً بخطر خلق نظام طبقي حديث، يتمثل في طبقة دنيا دائمة من الأطفال عديمي الجنسية المولودين على الأراضي الأميركية، والمحرومين من الحصول على الجنسية الأميركية، الذين قد ترفضهم بلدان آبائهم الأصلية.

لكن وسط حملة الغضب، حث بعض أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين الكونغرس على إقرار تشريع أو تعديل دستوري لإنهاء حق المواطنة بالولادة، لكن التصويت على مثل هذا الإجراء، حتى لو كان ذلك لمجرد إرضاء الرئيس ترمب، سيحمل أخطاراً سياسية جسيمة على المشرعين الجمهوريين، الذين يخشون بالفعل فقدان غالبيتهم الضئيلة التي يتمتعون بها حالياً في كل من مجلسي النواب والشيوخ.

تنبع هذه الأخطار من استطلاعات الرأي التي تشير إلى أن معظم الأميركيين يؤيدون حق المواطنة بالولادة، بمن فيهم نحو 40 في المئة من الجمهوريين، مما قد يعرض مثل هذا التصويت المكاسب التي حققها الجمهوريون بين الناخبين من أصول لاتينية للخطر، بالنظر إلى دعم غالبية الجمهوريين من أصول لاتينية لحق المواطنة بالولادة.

ومع اقتراب موعد انتخابات التجديد النصفي بعد نحو أربعة أشهر من الآن، سيتردد عدد من الجمهوريين في الإدلاء بتصويت قد يثير غضب شرائح واسعة من الناخبين، الذين قد يكون لهم دور حاسم في السيطرة على الكونغرس.

وحتى مع افتراض أن جميع النواب الجمهوريين يمكن أن يتحدوا هذه الأخطار في مجلس النواب، فمن شبه المؤكد أن يرفض مشروع قانون إنهاء حق المواطنة بالولادة في مجلس الشيوخ، إذ سيحتاج إلى دعم سبعة ديمقراطيين في الأقل للوصول إلى عتبة 60 صوتاً اللازمة لتجاوز قاعدة (فوليبستر)، أي آلية التعطيل أو المماطلة، إذ من غير المرجح تماماً أن يصوت أي ديمقراطي إلى جانب الجمهوريين، وسط الانقسام الأيديولوجي الحاد في الكونغرس.

أما التعديل الدستوري، فهو أمر شبه مستحيل، إن لم يكن مستحيلاً بالفعل، على رغم أنه الطريق الوحيد المتاح على ما يبدو الآن، نظراً إلى أن ادعاء الرئيس ترمب بأن بإمكان الكونغرس إنهاء حق المواطنة بالولادة من دون تعديل دستوري يتعارض مع قرار المحكمة العليا، الذي أقره خمسة قضاة وجدوا أن حق المواطنة بالولادة مكفول في الدستور.

لكن تعديل دستور الولايات المتحدة يعد عملية معقدة كانت مقصودة عمداً، فقد أراد واضعو الدستور ضمان عدم إمكان تغيير القانون الأساس للبلاد بغالبية سياسية عابرة، إذ يجب أولاً أن يقترح التعديل بغالبية ثلثي الأصوات (66.

7 في المئة) في كل من مجلس الشيوخ ومجلس النواب، أو من خلال تقديم ثلثي المجالس التشريعية للولايات (34 من أصل 50) التماساً إلى الكونغرس، للدعوة إلى مؤتمر وطني لاقتراح التعديلات، وهي طريقة لم تستخدم قط طوال التاريخ الأميركي.

وبمجرد اقتراح التعديل رسمياً، يجب أن تصادق عليه الولايات من المجالس التشريعية لثلاثة أرباع الولايات (38 من أصل 50)، وهي الطريقة التي من خلالها جرى التصديق على 26 من أصل 27 تعديلاً سارياً، وهناك مسار آخر أكثر صعوبة، وهو التصديق عبر مؤتمرات تصديق منتخبة خصيصاً في ثلاثة أرباع الولايات (38 من أصل 50)، إذ لم يستخدم هذا المسار إلا مرة واحدة فقط في عام 1933.

لكن على رغم خسارة الرئيس ترمب مسعاه إلى الحد من حق المواطنة بالولادة، إلا أن هذا القرار لم يكن سوى انتكاسة واحدة من بين أكثر من 700 قيد على الهجرة فرضت منذ بدء ولاية ترمب الثانية، كما يشير ستيفن ييل لوهر، الباحث في شؤون الهجرة بجامعة كورنيل، الذي رأى أن إدارة ترمب تنتصر في حربها على المهاجرين.

ونتيجة لذلك، تشهد الولايات المتحدة عجزاً صافياً في الهجرة للمرة الأولى منذ 50 عاماً، وفق بيانات صادرة عن مكتب الإحصاء الأميركي وتحليلات أجرتها مؤسسات مثل معهد بروكينغز والمنتدى الوطني للهجرة، إذ انخفض عدد السياح الدوليين الزائرين، وتعجز الشركات الأميركية عن توظيف العمالة التي تحتاج إليها.

ويعني صافي الهجرة السلبية أن إجمالي عدد المغادرين من البلاد 2.

9 مليون، تجاوز عدد الوافدين 2.

6 مليون بسبب الانخفاض الحاد في عمليات عبور الحدود غير القانونية نتيجة لتشديد الإجراءات وتغيير السياسات، بما في ذلك التجميد الشامل للتأشيرات وحظر السفر، فضلاً عن فرض الإدارة قيوداً مشددة على البطاقات الخضراء للأقارب المباشرين للمواطنين الأميركيين (الأزواج والأبناء والآباء)، وهي فئة كانت تاريخياً مستثناة من القيود العددية، مما أدى إلى انخفاض كبير في أعداد الطلبات التي تجري معالجتها.

في المقابل، اختار ما يقدر بنحو 2.

2 مليون شخص من غير المواطنين الترحيل الذاتي والعودة لبلدانهم الأصلية أو الهجرة إلى أماكن أخرى، في ظل بيئة تشريعية متزايدة التقييد وفرض أكثر من 700 قانون جديد للهجرة.

وتزامن ذلك مع ارتفاع عمليات الترحيل الحكومية الرسمية، إذ بلغ عدد المغادرين من غير المواطنين الذين أجبروا على مغادرة البلاد 675 ألف شخص إضافياً، كذلك رصد باحثون في مكتب الإحصاء الأميركي ارتفاعاً غير مسبوق في عدد المواطنين الأميركيين المولودين في الولايات المتحدة، الذين ينتقلون إلى الخارج ومعظمهم من أصل مكسيكي.

أثارت هذه الصدمة الديموغرافية نقاشاً فورياً بين الاقتصاديين، إذ يرى المؤيدون أن تقليص حجم سوق العمل يؤدي إلى ضغط تصاعدي على الأجور المحلية ويخفف الضغط على القطاع العام، بينما يحذر محللو الاقتصاد الكلي من أن فقدان أكثر من 750 ألف عامل أجنبياً من القوى العاملة، حد من قدرة البلاد على تحقيق التوازن في نمو الوظائف، وأدى إلى انخفاض الإنفاق الاستهلاكي، وخلق نقصاً حاداً في العمالة عبر قطاعات حيوية مثل الزراعة والضيافة والبناء.

وقد أشارت مذكرة قانونية قدمت للمحكمة العليا، ووقعها أكثر من 140 باحثاً، إلى أن المهاجرين وأبناءهم الحاملين للجنسية يسهمون في موازنة القوى العاملة الأميركية المسنة، وزيادة الناتج المحلي الإجمالي وتقديم مساهمات مالية إيجابية، وحذرت من أن رفض منح الجنسية من شأنه أن يؤدي على الأرجح إلى عمليات ترحيل جماعية مكلفة، مما قد يتسبب في نقص العمالة وارتفاع التضخم.

على رغم أن الأمر التنفيذي للرئيس ترمب في شأن وقف التجنس بالميلاد لم يطبق بأثر رجعي بسبب الطعون القانونية التي علقته، لكن قادة حقوق المهاجرين والحقوق المدنية حذروا من أن الخوف الناجم عن استراتيجية إدارة ترمب، التي تستهدف مجتمعات المهاجرين، سيستمر.

ووفقاً لمركز" بيو" للأبحاث، يعيش أكثر من 6 ملايين شخص مولودين في الولايات المتحدة مع أحد الوالدين في الأقل من المهاجرين غير الشرعيين، ويشمل هذا العدد نحو 4.

6 مليون طفل دون 18 سنة، وأكثر من 1.

5 مليون بالغ مولودين في الولايات المتحدة.