توقعات بتثبيت سعر الفائدة في مصر مع استمرار مخاطر التضخم

توقع خبراء شاركوا في استطلاع أجرته وكالة" رويترز" أن يبقي البنك المركزي المصري أسعار الفائدة لليلة واحدة دون تغيير للمرة الثالثة على التوالي عندما تجتمع لجنة السياسة النقدية التابعة له يوم الخميس، في ظل الارتياح الناتج عن الانحسار النسبي للتوتر في المنطقة.

ولا تزال التهدئة التي يتيحها اتفاق وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران غير كافية للسماح بخفض جديد للفائدة، وأشار بعض المحللين إلى احتمال قيام البنك المركزي بخفض نسبة الاحتياطي الإلزامي.

وتوقع جميع الخبراء الذين استطلعت" رويترز" آراءهم وعددهم 13 أن يظل العائد على الودائع لليلة واحدة عند 19% والعائد على الإقراض عند 20%.

وفي اجتماعه الذي عقد في 21 مايو الماضي أبقى البنك المركزي المصري على أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير، عقب قرار مماثل اتخذه في الثاني من أبريل الماضي.

وقال محمد أبو باشا من" إي إف جي القابضة" إن تمديد اتفاق وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران قلل بشكل ملحوظ من احتمالات ارتفاع التضخم بسبب انخفاض أسعار النفط في الآونة الأخيرة وارتفاع قيمة الجنيه المصري.

لكنه أضاف أن حالة الضبابية لا تزال مرتفعة بشأن الوضع الجيوسياسي، مما سيجعل البنك المركزي المصري يتمسك على الأرجح بموقفه بشأن تثبيت الفائدة.

وبعيداً عن قرار سعر الفائدة نفسه، قال محمود المصري من بنك الكويت الوطني وهاني جنينة من الأهلي فاروس إن البنك المركزي ربما يخفض نسبة الاحتياطي الإلزامي إلى ما يتراوح من 12% إلى 14% للتعامل مع أزمة السيولة في السوق.

وخفض البنك المركزي في فبراير الماضي نسبة الاحتياطي الإلزامي للبنوك التجارية - والتي تساعد في تحديد حجم الأموال التي يمكنها إقراضها - من 18% إلى 16%.

وتباطأ معدل التضخم السنوي في المدن المصرية إلى 14.

6% في مايو من 14.

9% في أبريل الماضي، مع استمرار تلاشي تأثير ارتفاع أسعار الوقود، واستقر كذلك معدل التضخم الأساسي على أساس سنوي عند 13.

8% في مايو دون تغيير عن أبريل.