قرار إسرائيلي جديد بشأن إنشاء لجنة تحقيق في هجوم 7 أكتوبر

وافق البرلمان الإسرائيلي، اليوم الإثنين، في قراءة أولى على مشروع قانون لإنشاء لجنة تحقيق في الإخفاقات الأمنية التي أدت إلى هجوم حركة حماس في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

وجاء في مذكرة مرفقة بمشروع القانون أن «الغرض من القانون المقترح هو الوصول إلى تحقيق كامل وشامل ومستقل في الأحداث المتعلقة بمجزرة السابع من تشرين الأول/أكتوبر» والحروب التي تلتها.

يذكر أن الجيش الإسرائيلي أقال أواخر العام الماضي عددا من كبار الضباط وفرض عقوبات تأديبية على عدد آخر على خلفية الإخفاق في منع هجوم 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 الذي نفذته حركة حماس.

وجاءت إقالة هؤلاء الضباط الكبار بعد نشر تقرير في وقت سابق من الشهر الحالي للجنة خبراء كلّفها رئيس الأركان إيال زامير بالتحقيق، وكلّل مرحلة التحقيقات داخل الجيش حول الإخفاقات في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

ومن بين الضباط الذين شملهم القرار وفق بيان صدر مساء الأحد عن الجيش، رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية أهارون حليفا، وقائد المنطقة الجنوبية يارون فنلكمن ورئيس شعبة العمليات أودي باسيوق.

وكان حليفا أول ضابط يقدم استقالته في العام 2024 إذ تحمل المسؤولية عن الفشل، كما استقال فنلكمن للسبب نفسه، أما باسيوق فتقاعد بعد الحرب التي شنتها إسرائيل على إيران في حزيران/يونيو الماضي واستمرت 12 يوما.

لكن قرار زامير جاء للتأكيد على أن إجراءات عقابية اتخذت بحقهم، ولإنهاء مهامهم من خدمة الاحتياط في الجيش بشكل كامل.

وبحسب بيان الجيش، فإن القادة الثلاثة يتحملون بشكل شخصي المسؤولية عن فشل المؤسسة العسكرية في توقع الهجوم وفي التصدي له.

ومن غير الواضح بعد ما إن كان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو سيتحمل أي جزء من المسؤولية عن الفشل أيضا.

ولطالما كرر نتنياهو خلال العامين الماضيين أن التعامل مع الإخفاقات التي أدت إلى هجوم السابع من أكتوبر/ تشرين الأول، يجب أن يتم بعد انتهاء الحرب.