رام الله – «القدس العربي»: أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مرسومًا رئاسيًا، بعد ظهر الخميس، حدد فيه يوم السبت الموافق 28/11/2026 موعدًا لإجراء الانتخابات التشريعية.
ووجّه عباس، خلال المرسوم الذي لم يتناول أي ذكر لانتخابات المجلس الوطني في الخارج، الدعوة، عبر مرسوم رئاسي، إلى الفلسطينيين في القدس والضفة الغربية وقطاع غزة للمشاركة في الانتخابات التشريعية.
كما حدد موعد الانتخابات الرئاسية الفلسطينية في الربع الأول من العام المقبل، وفقًا للمرسوم الرئاسي.
ونص المرسوم الرئاسي على دعوة الشعب الفلسطيني في القدس والضفة الغربية وقطاع غزة للمشاركة في انتخابات تشريعية حرة ومباشرة لانتخاب أعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني في التاريخ المحدد وفق المرسوم الرئاسي.
وجاء المرسوم الرئاسي، الذي صدر وفقًا لأحكام القرار بقانون رقم (1) لسنة 2007 بشأن الانتخابات العامة وتعديلاته.
عقب القيادي في حركة «فتح» فهمي الزعارير على القرار، معتبرًا أن الانتخابات التشريعية هي المدخل الرئيسي لاستعادة عافية النظام السياسي.
وأضاف: «الانتخاب حق الشعب الفلسطيني في اختيار ممثليه في البرلمان، ويجب التمسك بإنفاذ هذا الحق، دون أي تردد، ونفي أي إمكانية لتجاوزها أو تجنبها أو تأجيلها».
ورأى الزعارير، في منشور على صفحته الخاصة في «فيسبوك»، أن المشاركة السياسية أصل النظام التعددي الديمقراطي، وهي حق للمواطن وواجب على النظام، والمشاركة السياسية طوعية اختيارية، وربما تصبح إلزامية بعد الانتخابات لا قبلها.
وختم قائلًا: «النظام الذي يقوم على إرادة الناس، واختيارهم الحر، نظام قوي وصلب، ويمكنه المواجهة».
وتجنب المرسوم الحديث عن أي من مطالب الائتلاف الأهلي للانتخابات أو الحركات الشعبية، وكذلك مطالب فصائل فلسطينية، مثل إلغاء الشرط الذي رأته جهات فلسطينية شرطًا إقصائيًا، كما لم يتناول أي ذكر للانتخابات الخاصة بالمجلس الوطني في الخارج.
الهيئة الوطنية للعامل الشعبي الفلسطينيوفي بيان تلقت “القدس العربي” نسخة عنه، ذكرت الهيئة الوطنية للعمل الشعبي الفلسطيني أن “تجديد الشرعيات الوطنية عبر الآليات الديمقراطية والانتخابات الحرة والنزيهة يمثل مبدأً أساسياً لا غنى عنه في الحياة السياسية الفلسطينية”.
وذكّرت بأن “الشعب الفلسطيني يواجه اليوم حرباً مفتوحة على وجوده الوطني وحقوقه التاريخية، في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة (…) بالتوازي مع تصاعد غير مسبوق في مشاريع الاستيطان والضم وفرض الوقائع الميدانية في الضفة الغربية والقدس المحتلة”.
وشددت على أن “نجاح أي عملية انتخابية لا يقاس فقط بإجراء الاقتراع أو إعلان النتائج، وإنما بقدرتها على تعزيز الوحدة الوطنية وتجديد الشرعية الشعبية وإعادة بناء المؤسسات الوطنية الجامعة بما يضمن مشاركة مختلف مكونات الشعب الفلسطيني أينما وجد، وبما يحفظ مكانة منظمة التحرير الفلسطينية بوصفها الممثل الشرعي للشعب الفلسطيني، ويعزز دور مؤسساتها على أسس ديمقراطية وتشاركية”.
كما شددت على أن “الفلسطينيين في الشتات يشكلون جزءاً أصيلاً ومكوناً أساسياً من الشعب الفلسطيني”، “وأن حقهم في المشاركة السياسية وفي اختيار ممثليهم داخل مؤسساتهم الوطنية، وفي مقدمتها المجلس الوطني الفلسطيني، هو حق وطني وديمقراطي أصيل لا يجوز الانتقاص منه أو تجاوزه”.
ودعت الهيئة إلى “إطلاق حوار وطني شامل ومسؤول يسبق العملية الانتخابية ويرافقها، بهدف التوافق على الضمانات السياسية والوطنية الكفيلة بتحقيق أوسع مشاركة ممكنة، وصون وحدة النظام السياسي الفلسطيني، وضمان احترام نتائج العملية الديمقراطية وإرادة الشعب الفلسطيني”.
صدر التعديل الأخير في مدينة رام الله بتاريخ 14 حزيران / يونيو 2026، حيث تضمنت المادة (5) تعديل الفقرتين (2، 6) من المادة (45) من القانون الأصلي لتصبحا على النحو الآتي: أن يكون المترشح قد أتم الثالثة والعشرين عامًا من العمر أو أكثر في اليوم المحدد لإجراء الاقتراع، وكذلك أن يلتزم بالقانون الأساسي المعدل لسنة 2003 وتعديلاته، وأحكام هذا القرار بقانون وتعديلاته، وبمنظمة التحرير الفلسطينية ممثلًا شرعيًا ووحيدًا للشعب الفلسطيني، وبرنامجها السياسي والوطني، وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.
أما المادة الثانية، التي أثارت الجدل، وهي المادة (6)، فتضمنت تعديل الفقرة (2) من المادة (48) من القانون الأصلي لتصبح على النحو الآتي: يجب ألا يقل عدد مرشحي القائمة في الكشف المغلق عن عشرين مرشحًا.
وحسب المادة (7)، تضمنت تعديل البند (د) من الفقرة (2) من المادة (50) من القانون الأصلي ليصبح على النحو الآتي: كشف مغلق بأسماء مرشحي القائمة الانتخابية، مرفقًا بطلبات الترشح الخاصة بمرشحي القائمة ومرفقاتها، وإقراراتهم بقبول ترشحهم، وبالتزامهم بالقانون الأساسي المعدل لسنة 2003 وتعديلاته، وأحكام هذا القرار بقانون وتعديلاته، وبمنظمة التحرير الفلسطينية ممثلًا شرعيًا ووحيدًا للشعب الفلسطيني، وبرنامجها السياسي والوطني، وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.
جاء في بيان الائتلاف الأهلي للانتخابات، الذي صدر قبل أيام، ضرورة أن تكون الانتخابات «جزءًا من مسار وطني جامع يعيد الاعتبار لإرادة المواطنين».
وأكد الائتلاف الأهلي للانتخابات ضرورة إجراء انتخابات عامة رئاسية وتشريعية في جميع المحافظات الفلسطينية في الضفة الغربية، بما فيها القدس، وقطاع غزة، بصورة متزامنة وفي يوم واحد.
وطالب بالمباشرة فورًا في حوار وطني واسع وشامل، تشارك فيه جميع القوى والفصائل الفلسطينية، إلى جانب مؤسسات المجتمع المدني، والمؤسسات النسائية والشبابية، والنقابات والاتحادات المهنية والشعبية، بهدف تهيئة الأجواء السياسية والقانونية والمجتمعية لانتخابات جامعة يشارك فيها الجميع دون إقصاء.
كما أكد الائتلاف رفضه أي شروط أيديولوجية على الترشح من شأنها إقصاء قوى سياسية فلسطينية بسبب توجهاتها أو رؤيتها السياسية.
وشدد على أن تنظيم الحق في الترشح يجب أن يبقى ضمن الحدود القانونية الواضحة الواردة في القرار بقانون رقم (1) لسنة 2007 بشأن الانتخابات العامة وتعديلاته، دون إضافة شروط فضفاضة أو سياسية تمس مبدأ التعددية وحق المواطنين في الاختيار الحر، وعليه يرفض الائتلاف التعديلات الأخيرة على هذه الشروط ويطالب بالتراجع عنها.
وطالب الائتلاف، في البيان، بمراجعة النظام الانتخابي للمجلس الوطني الفلسطيني لسنة 2026، لما يتضمنه من ثغرات ونواقص تتعلق خصوصًا بآليات اختيار وتمثيل أعضاء المجلس في الخارج والشتات.
حول استبعاد انتخابات المجلس الوطني الفلسطيني من المرسوم الذي أصدره الرئيس الفلسطيني محمود عباس، قالت مصادر تحدثت معها «القدس العربي» إن ذلك جاء نتيجة أسباب سياسية إلى جانب أسباب إدارية ولوجستية.
وقال مصدر مقرب إن هناك ترتيبات داخلية تقودها حركة «فتح» لتشكيل المجلس الوطني في الخارج عبر التعيين.
المصري: دلالات سياسية عميقة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك