عمان - يشكل ملف الأطباء الحاصلين على شهادات اختصاص وبوردات أجنبية أحد الملفات المهنية، التي ما تزال مطروحة أمام الجهات المعنية، في ظل استمرار الحاجة لإطار واضح ينظم الاعتراف بهذه الشهادات وتقييمها ومعادلتها داخل القطاع الصحي الأردني.
اضافة اعلانوترتبط أهمية القضية بكونها تشمل أطباء أنهوا برامج الإقامة والاختصاص بنجاح، ويعمل عدد كبير منهم منذ سنوات طويلة كاختصاصيين في مستشفيات وزارة الصحة، الأمر الذي يجعل تسوية أوضاعهم المهنية والإدارية مسألة تتصل باستقرار الكفاءات الطبية وحقوقها الوظيفية.
ويتقاطع هذا الملف مع قضية الأطباء المؤهلين الذين يمارسون أعمال الاختصاص في المؤسسات الصحية الرسمية، في وقت ما يزال فيه تفعيل مسمى" مؤهل اختصاص" يواجه تحديات إجرائية رغم صدوره في الجريدة الرسمية.
ومن هنا، أكد أطباء من حملة البورد الأجنبي بالداخل أن ملفهم يتمثل بمجموعة من الأطباء الذين أنهوا برامج الاختصاص والإقامة بنجاح بمستشفيات وزارة الصحة، وحصلوا على شهادات وبوردات أجنبية معترف بها دولياً، ويعملون منذ سنوات كأطباء اختصاص في مستشفيات الوزارة.
وأوضحوا أن عددهم يبلغ بالمئات، إلا أن جزءاً منهم واجه إشكالية مستمرة تتعلق بالاعتراف بشهاداتهم وتقييمها ومعادلتها.
وقالوا إن جذور الأزمة بدأت بعد تعديل قانون المجلس الطبي الأردني عام 2005، حيث أُلغيت فقرة كانت تمنح المجلس صلاحية تقييم الاختصاصات والشهادات الأجنبية والتأكد من مطابقتها ومعادلتها، وهي إحدى الوظائف الأساسية التي كان يضطلع بها المجلس قبل عام 2001.
ومع حذف هذه المادة، بدأت تتراكم الإشكالات نتيجة غياب آلية واضحة للتعامل مع شهادات الاختصاص الأجنبية.
وفي عام 2005، تصاعدت مطالب الأطباء ونفذوا اعتصاماً أمام المجلس الطبي الأردني عُرف بـ" اعتصام الخيمة"، واستمر نحو شهر كامل، قبل أن تتم معالجة الملف بقرار استثنائي صدر عن المجلس آنذاك، شمل تقييم شهادات عدد من الأطباء والاعتراف بها ومعادلتها.
وقالوا إن القرار لم يشمل جميع الأطباء حيث بقيت مجموعة منهم تنتظر حلاً نهائياً لملفها واستمرت المطالبات لسنوات دون نتيجة.
وفي عام 2012، وخلال تولي الدكتور عبداللطيف وريكات حقيبة وزارة الصحة، أصدر بصفته رئيساً للمجلس الطبي الأردني قراراً استثنائياً شمل 96 طبيباً من حملة الشهادات والبوردات الأجنبية بعد تقييم شهاداتهم والاعتراف بها ومعادلتها.
وعلى الرغم من ذلك، بقي عدد من الأطباء خارج نطاق الحل ومع تغير الحكومات وتولي وزراء صحة جدد بعد عام 2012، لم يُستكمل المسار المؤسسي لمعالجة القضية، بل استمر التعثر حتى عام 2019 حيث أصدر وزير الصحة وقتذاك قراراً استثنائياً آخر شمل نحو 280 طبيباً، من بينهم أمناء عامون ومديرو مستشفيات ومديرو مديريات صحة.
وأكد الأطباء أن القرار الأخير وضع شروطاً محددة أبرزها أن يكون الطبيب قد بدأ دراسته قبل عام 2001، ما أدى إلى استثناء أطباء آخرين ممن بدأوا برامجهم بعد هذا التاريخ، ليبقى ملفهم مفتوحاً دون اعتراف أو تقييم أو معادلة حتى اليوم.
ويبلغ عدد الأطباء العالقين حالياً نحو 186 طبيباً، يعملون كاختصاصيين في مستشفيات وزارة الصحة، وينتظرون حلاً يضمن لهم المساواة مع زملائهم.
ويضم هذا العدد أطباء تقاعد بعضهم من الوزارة فيما يقترب آخرون من سن التقاعد، في حين يواصل آخرون سنوات طويلة من الخدمة دون تسوية أوضاعهم المهنية.
وأكدوا أن تعديل قانون المجلس الطبي لعام 2022 جاء ليتضمن أحكاماً خاصة بفئات محددة من الأطباء العاملين خارج الأردن، ومنح تسهيلات تتعلق بالاعتراف والامتحانات، في حين رأى أطباء الداخل أن هذه التعديلات لم تنصفهم.
وأشار الأطباء إلى أن هذه التعديلات وخاصة المادة 17ج، خلقت واقعاً يفضل بعض الشهادات والخبرات الخارجية على الاختصاص الذي تم داخل المؤسسات الطبية الأردنية، معتبرين أن ذلك لا ينسجم مع مبدأ المساواة المنصوص عليه في الدستور الأردني.
أما الجانب الآخر من القضية فيتعلق بالأطباء المؤهلين، وهم أطباء يعملون كاختصاصيين في مستشفيات وزارة الصحة لكنهم لا يحملون بوردات أو شهادات اختصاص أجنبية.
واستحدث مسمى" مؤهل اختصاص" لهم عام 2021 بهدف توفير إطار قانوني يحمي وضعهم المهني.
وعلى الرغم من صدور المسمى في الجريدة الرسمية وحصوله على الموافقات الرسمية بما في ذلك توشحه بالإرادة الملكية السامية، فإن تفعيله بقي معلقاً حتى اليوم، بحسب أطباء، حيث لم تعتمد وزارة الصحة أو نقابة الأطباء أو المجلس الطبي الإجراءات اللازمة لتطبيقه بصورة عملية.
وأكد المعنيون أن استمرار تعطيل هذا المسمى أدى إلى بقاء شريحة من الأطباء في وضع مهني غير مستقر، وسط مطالب بتطبيق نظام الألقاب الجديد المعدل عام 2021، وإنهاء حالة الغموض المتعلقة بمزاولة المهنة والحقوق الوظيفية.
أهمية تفعيل مسمى" مؤهل اختصاص"وفي رده على ذلك، قال أمين سر نقابة الأطباء د.
مظفر الجلامدة، إن ملف الأطباء الحاصلين على البورد الأجنبي يمثل قضية مهنية وإدارية تستدعي تنسيقاً مشتركاً بين الجهات المعنية للوصول إلى حلول عادلة ومشروعة.
واعتبر أن هذا الملف يشمل فئات متعددة من الأطباء الذين قدموا خدماتهم لسنوات طويلة في وزارة الصحة، مشيراً إلى أن معالجة أوضاعهم تتطلب مقاربة تراعي خبراتهم العملية ومكانتهم المهنية.
وأكد ضرورة المباشرة بتفعيل مسمى" مؤهل اختصاص"، الذي سبق نشره في الجريدة الرسمية، إلا أن تطبيقه العملي ما يزال معلقاً.
ولفت إلى أن تفعيل هذا المسمى يعد خطوة أساسية لمنح الأطباء حقهم القانوني في ممارسة المهنة بصفة رسمية، كما يسهم في تعديل أوضاعهم الوظيفية والمالية بما يتناسب مع طبيعة عملهم الفعلي كأطباء اختصاص، مضيفاً أن ذلك يشمل منحهم الصلاحيات النظامية لإصدار الشهادات والتقارير الطبية التي تعكس مسماهم المهني وواقع عملهم.
دعوة لتغليب المصلحة العامةومن منطلق مسؤوليتها المهنية، شددت نقابة الأطباء على أهمية قيام جميع الجهات المعنية بتغليب المصلحة العامة والعمل بروح الشراكة لإيجاد حلول منطقية وواقعية تنهي المعيقات الإدارية والتشريعية التي تواجه هذه الفئات.
وأوضحت أن معالجة هذه الإشكاليات من شأنها أن تعزز استقرار الكوادر الطبية، وتنعكس إيجاباً على جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.
ولإيضاح طبيعة الملف، أشار إلى أن الأطباء الحاصلين على هذه الشهادات ينقسمون إلى مجموعتين رئيسيتين، المجموعة الأولى وهم أصحاب شهادات الاختصاص العليا، حيث تضم هذه الفئة أطباء حصلوا على شهادة الدكتوراة أو أعلى شهادة اختصاص من بلدان المنشأ، إلا أن عائقهم الرئيس يتمثل في شرط العمل لمدة 3 سنوات في تلك الدول.
ولفت إلى أن هؤلاء الأطباء يمتلكون خبرات طويلة داخل المستشفيات الأردنية تتراوح بين 10 و20 عاماً، ما يجعل مطالبهم مركزة على معادلة شهاداتهم والاعتراف بخبراتهم العملية.
وبيّن أن تحقيق ذلك يتطلب تعديلاً للمادة (17ج) من قانون المجلس الطبي.
ولفت إلى أن المجموعة الثانية وهي حملة البورد الأجنبي، فتشمل أطباء حصلوا على بورد أجنبي كان يُعتمد سابقاً كجزء أول من البورد الأردني.
وأشار إلى أن بعض الأطباء في هذه الفئة حظوا بالاعتراف بشهاداتهم، في حين استُثني آخرون رغم تساويهم في الشروط، معتبراً أن هذا التفاوت في التطبيق يفتقر إلى المبرر المنطقي ويستدعي معالجة منصفة تضمن المساواة بين الأطباء.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك