وزير الصناعة اللبناني: حزب الله لا يتعاون مع الجيش

بعدما انتقد حزب الله موقف الحكومة اللبنانية، معتبراً أن تركيزها بنزع سلاحه" خطيئة كبرى"، ردّ وزير الصناعة اللبناني جو عيسى الخوري.

فقد أوضح الخوري في مداخلة مع" العربية/الحدث" أن الإصلاحات متوقفة بسبب السلاح الخارج عن سيطرة الدولة.

ورأى أن حزب الله لا يتعاون مع الجيش، وفق تعبيره.

كما تابع وزير الصناعة اللبناني، أن مبادرة حزب الله بتسليم السلاح خيار أفضل للجميع.

وشدد على أن على حزب الله تسليم السلاح بنفسه، لافتا إلى أن الحكومة تبحث قدرة الجيش على الانتشار في مناطق حزب الله.

وأكد على رفض حمل السلاح من أي جماعة خارج الدولة.

جاء هذا بعدما أعلنت الحكومة اللبنانية الإثنين أن الجيش سيحتاج إلى 4 أشهر على الأقل لتنفيذ المرحلة الثانية من خطة نزع سلاح حزب في جنوب لبنان.

وقال وزير الإعلام اللبناني بول مرقص في مؤتمر صحافي عقب جلسة للحكومة إن مجلس الوزراء" أخذ العلم بعرض قيادة الجيش للتقرير الشهري حول خطة حصر السلاح في المناطق اللبنانية كافة إنفاذا لقرار المجلس الوزراء" بنزع سلاح الحزب.

وتتألف خطة الجيش اللبناني من 5 مراحل، تشمل المرحلة الثانية المنطقة الممتدة من شمال نهر الليطاني حتى نهر الأولي الذي يصب شمال صيدا، والواقعة على بعد نحو 60 كيلومترا من الحدود، وعلى بعد نحو 40 كيلومترا جنوب بيروت.

بالمقابل، اعتبر الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم في كلمة ألقاها الإثنين خلال حفل حزبي أن" ما تقوم به الحكومة اللبنانية بالتركيز على نزع السلاح هو خطيئة كبرى لأن هذا الموضوع يحقق أهداف العداون الإسرائيلي"، وفق كلامه.

مساع أميركية لإبرام اتفاق أمني بين إسرائيل ولبنان.

ما موقف حزب الله؟وأضاف" أوقفوا كل تحرك عنوانه حصر السلاح"، معتبرا أن" أداء الحكومة مسؤول، بنسبة ما، عن طمع هذا العدو بالاستمرار بسبب التنازلات والاستجابات المتتالية للضغوط" من قبل السلطات اللبنانية، بحسب تعبيره.

يذكر أن حزب الله كان خاض حربا مع إسرائيل استمرت لأكثر من عام، وانتهت في نوفمبر 2024 بوقف لإطلاق النار.

رغم ذلك تواصل إسرائيل شنّ ضربات تزامنا مع إبقاء قواتها في 5 تلال استراتيجية في جنوب لبنان.

وكانت الحكومة اللبنانية أقرت في أغسطس/آب الفائت، نزع سلاح حزب الله وكلفت الجيش اللبناني تنفيذ خطة وضعها وبدأ العمل بموجبها في الشهر اللاحق.

إلى أن أعلن الجيش مطلع يناير/كانون الثاني، إنجاز المرحلة الأولى من الخطة، التي شملت جنوب نهر الليطاني (نحو 30 كلم من الحدود الجنوبية مع إسرائيل).

إلا أن إسرائيل، شكّكت في الخطوة واعتبرتها غير كافية.