أعلن مصرف الإمارات للتنمية، عن ضخ تمويل فعال يقدر بحوالي 20 مليون درهم يومياً بهدف ضمان استمرارية عمل الشركات في دولة الإمارات.
وفي ظل البيئة العالمية الحالية سريعة التغير، تتأخر سلاسل التوريد وتشهد الأسواق تحولات مفاجئة، الأمر الذي من شأنه التأثير مباشرةً على عمليات الشركات.
وهنا يبرز دور مصرف الإمارات للتنمية بصفته إحدى الأدوات التي توظفها دولة الإمارات لتقديم الدعم اللازم لاحتياجات السوق الحالية.
ويهدف ضخ الدعم المالي اليومي بشكلٍ محدد إلى معالجة متطلبات السيولة العاجلة على أرض الواقع، إذ ومن خلال توفير التمويل السريع للمصنعين وشركات التكنولوجيا ومنتجي الأغذية، يضمن المصرف استمرارية عمل المصانع، وشراء المواد الخام في مواعيدها، والحفاظ على شبكات التوريد المحلية في الدولة بمعزل تام عن تقلبات السوق العالمية.
وفي هذا الإطار، قال أحمد محمد النقبي، الرئيس التنفيذي لمصرف الإمارات للتنمية: " عند تزايد وتيرة الضغوطات على سلاسل التوريد العالمية، تصبح السرعة هي العامل الحاسم.
ندأب على ضخ 20 مليون درهم يومياً في إطار استجابتنا المباشرة لحاجة السوق للمرونة والموثوقية، ونسعى إلى توفير رأس المال العامل الأساسي في حسابات الشركات التي هي بأمسّ الحاجة إليه.
وبصفتنا شريكاً مالياً موثوقاً، نعتمد على تحليلات قوية لمخاطر الائتمان لمساعدتنا على التصرف بسرعة وأمان، مما يضمن منح الشركات الوطنية والمشاريع متناهية الصغر والشركات الصغيرة والمتوسطة الدعم المالي والتوجيه اللازمين لتجاوز أي تحديات واغتنام فرص جديدة للنمو".
وبهدف الحفاظ على وتيرة متسارعة في تقديم التمويل، أجرى مصرف الإمارات للتنمية تحديثاً شاملاً لمسارات الوصول إلى خدماته المخصصة للشركات.
وتشمل أبرز التحديثات الرئيسية كلاً من تحرير سياسة السيولة في المصرف، وتقليص متطلبات الموافقة على القروض بشكلٍ كبير بهدف الوصول السريع إلى التمويل، بالإضافة إلى تحديث أطر التمويل ورأس المال الرامية إلى دعم الشركات بصورة أفضل في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.
وترمي هذه الإجراءات إلى ضمان قدرة المصرف على الاستجابة السريعة لمتطلبات السوق، مع تعزيز دوره بوصفه محركاً للنمو الصناعي ومرونة سلاسل التوريد.
ونظراً لأن الوصول السريع إلى الشركات يستلزم وجود منظومة قوية للاتصال، فإن مصرف الإمارات للتنمية ينفذ هذه الإستراتيجية اليومية من خلال شراكات نشطة مع البنوك المحلية وشركات التكنولوجيا المالية الائتمانية.
وتُعد هذه الشراكات ضرورية لضمان سلاسة التعامل غير التلامسي، مما يسمح للشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة بالوصول إلى تمويل مصرف الإمارات للتنمية بسرعة غير مسبوقة.
ومنذ إطلاق إستراتيجيته الطموحة في عام 2021، نجح التمويل المباشر لمصرف الإمارات للتنمية في إحداث تأثير اقتصادي ملموس، حيث أسهم بمبلغ 11.
3 مليار درهم إماراتي ضمن الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي لدولة الإمارات، إلى جانب توفير 74.
6 مليار درهم في إنفاق رأس المال الصناعي.
ومع استمراره في ضخ 20 مليون درهم يومياً في الاقتصاد ضمن خمسة قطاعات ذات أولوية هي الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة والرعاية الصحية والطاقة المتجددة والأمن الغذائي، يؤكد مصرف الإمارات للتنمية أهمية دور دولة الإمارات بوصفها ملاذاً آمناً للأعمال، بالإضافة إلى أهميتها كسوق تعمل بفعالية على حماية القطاع الخاص وتسريع نموه بصورة يومية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك