دعا رئيس مؤتمر وزراء الداخلية في ألمانيا ووزير داخلية هامبورغ، Andy Grote، إلى خفض العوائق القانونية التي تحول دون ترحيل اللاجئين المدانين بجرائم، حتى في الحالات التي يتمتع فيها هؤلاء بوضع حماية أو لجوء معترف به.
وقال غروته، المنتمي إلى Social Democratic Party of Germany، إن مصلحة الأمن العام يجب أن تحظى بوزن أكبر عند اتخاذ قرارات الإبعاد، مشيراً إلى أن المواطنين يصعب عليهم تفهم بقاء أشخاص ارتكبوا جرائم خطيرة أو متكررة داخل ألمانيا رغم إدانتهم قضائياً.
وأوضح أن المقترحات لا تستهدف جنسية معينة، بل تشمل جميع مرتكبي الجرائم من الحاصلين على الحماية، سواء كانوا من سوريا أو أفغانستان أو أوكرانيا، معتبراً أن قواعد الترحيل الحالية تفرض متطلبات قانونية مرتفعة للغاية في بعض الحالات.
وأضاف غروته أن النقاش يجب أن يشمل أيضاً اللاجئين الأوكرانيين المدانين بجرائم أو المتورطين في أنشطة متطرفة، متسائلاً عما إذا كان من المناسب استمرار التمتع بالحماية الأوروبية المؤقتة في مثل هذه الحالات.
وجاءت هذه التصريحات قبيل انعقاد مؤتمر وزراء الداخلية في هامبورغ، حيث ناقش الوزراء ملفات الهجرة واللجوء إلى جانب قضايا الأمن والحماية المدنية.
كما شهد المؤتمر مطالبات بتشديد مكافحة الاحتيال على المساعدات الاجتماعية وتعزيز إجراءات الترحيل بحق مرتكبي الجرائم الخطيرة.
في المقابل، شدد عدد من المسؤولين الألمان خلال المؤتمر على ضرورة التمييز بين المهاجرين واللاجئين المندمجين في سوق العمل وبين الأشخاص الذين يرتكبون جرائم، مؤكدين أهمية توفير استقرار قانوني للاجئين الملتزمين بالقانون والمساهمين في الاقتصاد الألماني.
وتأتي هذه الدعوات في إطار نقاش سياسي متواصل في ألمانيا حول تشديد سياسات الهجرة والترحيل، خاصة فيما يتعلق بالأشخاص المدانين بجرائم خطيرة أو المصنفين كمتطرفين وتهديدات أمنية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك