أكدت اللواء منال عاطف، مساعد وزير الداخلية لقطاع حقوق الإنسان، أن حماية الطفل تمثل مسؤولية وطنية وإنسانية مشتركة تؤمن بها الدولة المصرية، مشيرة إلى أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان خصصت محوراً كاملاً للطفل إيماناً بأن كرامة المواطن لا تتجزأ مهما كان عمره.
جاء ذلك خلال فعاليات الندوة التي نظمتها وزارة الداخلية بمقر أكاديمية الشرطة تحت عنوان جهود الداخلية في دعم حقوق الطفل.
طفولة آمنة في وطن آمن، بمشاركة عدد من الجهات الوطنية المعنية.
- جهود أمنية وتنسيق وطني لحماية حقوق النشروأوضحت مساعد وزير الداخلية أن الوزارة كانت في طليعة الجهات التي ترجمت هذه الرؤية الوطنية إلى واقع ملموس، انطلاقاً من إدراكها أن الاستراتيجية الأمنية الحديثة لا تقتصر على صون النظام العام فحسب، بل تمتد لتشكل مظلة إنسانية واجتماعية متكاملة توفر للأطفال بيئة آمنة تضمن حقوقهم الدستورية والقانونية.
وأضافت أن الوزارة حرصت على تعزيز آليات التنسيق والتعاون المشترك مع مختلف المؤسسات الوطنية والدولية، مما أسفر عن تنفيذ العديد من المبادرات والفعاليات الرامية إلى تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية للحماية والمساندة المجتمعية.
وفي السياق ذاته، أشارت إلى الدور الرائد للداخلية عبر أجهزتها الشرطية المتخصصة ومنظومتها الأمنية المتطورة، والتي اتخذت إجراءات حاسمة لرعاية الطفولة، ومكافحة كافة الظواهر السلبية التي تستهدف هذه الشريحة العمرية، فضلاً عن ترسيخ القيم الإنسانية والأخلاقية داخل منظومة العمل الأمني، لافتة إلى أن هذا العمل المؤسسي القائم على التخطيط الجاد يثمر عن واقع يعزز احترام الحقوق ويوفر الطمأنينة للمواطنين.
وتابعت أن شعار الندوة يأتي انعكاساً حقيقياً لتوجهات وزارة الداخلية في خدمة قضايا الطفولة، وتوافقاً مع المواثيق الوطنية والدولية لحقوق الإنسان، مشددة على أهمية منح الحماية والأمان للأطفال باعتبارهم شمس الغد وحماة المستقبل ونواة المجتمع الأساسية.
وفي ختام كلمتها، شددت على أن الوزارة تضع ضمن أولوياتها الحالية حماية الأطفال من المخاطر المستحدثة، وعلى رأسها مخاطر الألعاب الإلكترونية التي باتت تهدد سلامتهم النفسية والفكرية، مؤكدة على استمرار الجهود الأمنية والتوعوية لمواجهة هذه المخاطر وصون عقول النشء.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك