أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، مباشرتها تنفيذ مذكرات القبض القضائية الصادرة بحق عدد من المتهمين بالتجاوز على المال العام، مؤكدة أن الإجراءات جاءت ثمرة للتنسيق بين السلطات القضائية والتنفيذية والتشريعية.
وقالت الهيئة، في بيان اليوم الأحد (28 حزيران 2026)، إنها" باشرت إجراءاتها الحازمة بصدد تنفيذ مذكرات القبض القضائية الصادرة بحق عدد من المتهمين بالتجاوز على المال العام".
وأضافت أن" هذا الإنجاز جاء ثمرةً لتظافر الجهود المشتركة والتكاملية بين السلطات الثلاث القضائية والتنفيذية والتشريعية مع جهود الهيئة، والتي أفضت بشكل مباشر إلى تنفيذ تلك الأوامر، بعد أن كانت حصيلةً لعمليات متابعة وتدقيق ومراقبة دؤوبة ومستمرة".
وأكدت الهيئة أن جميع إجراءاتها" تجري بدقة بموجب أحكام القانون وتحت مظلته"، مشددة على أنها تستمد" قوتها وعزيمتها من التأييد الشعبي، وسلطة القانون، والدعم والمؤازرة من رئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس النواب".
وجددت التزامها بإطلاع الرأي العام على تفاصيل عملها وإجراءاتها" بدقة وشفافية، وفقاً لما تسمح به القوانين والأنظمة النافذة".
ويأتي هذا البيان بعد ساعات من تنفيذ حملة اعتقالات واسعة في بغداد استهدفت مسؤولين وشخصيات سياسية على خلفية قضايا فساد، في أول تحرك واسع من نوعه منذ تشكيل الحكومة.
وكانت مصادر أمنية وقضائية قد أفادت بأن العمليات نُفذت استناداً إلى مذكرات قبض صادرة عن القضاء، فيما أكدت وكالة رويترز أن الحملة شملت مداهمات داخل المنطقة الخضراء، مع توقعات باستمرار التحقيقات واتساعها خلال الفترة المقبلة.
وكان رئيس هيئة النزاهة، محمد علي اللامي، قد أكد في وقت سابق أن عمليات الهيئة الأخيرة أسفرت عن ضبط" عشرات المليارات"، وعدّها" عامل ردع لكل المتجاوزين على المال العام"، مشدداً على أن تحقيقات الهيئة تستهدف بؤر الفساد من دون أن تؤدي إلى تعطيل المشاريع أو تعثرها.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك