لماذا لم تلتزم إدارة ترامب بقانون إبلاغ الكونغرس باتفاقها مع إيران؟

دنكان هوليس؛ وأورد ف.

كيتري - (سمول وورز جورنال) 2026/7/1تخضع مذكرة التفاهم التي أبرمتها إدارة ترامب مع إيران لأحكام" قانون مراجعة الاتفاق النووي الإيراني" (INARA).

لكن الإدارة لم تمتثل لمتطلبات القانون المتعلقة بتقديم المواد الإضافية، وإعداد التقارير، وإصدار الشهادات المطلوبة، وتأجيل تخفيف العقوبات.

وعلى الكونغرس أن يطالب الإدارة بتقديم تفسير، وأن يضمن التزام السلطة التنفيذية بالواجبات القانونية المطلوبة.

اضافة اعلانيبدو أن إدارة ترامب قررت أن" قانون مراجعة الاتفاق النووي الإيراني" (INARA) لا ينطبق على مذكرة التفاهم التي أبرمتها مع إيران.

كما أن تقديمها الفوري لإيران إعفاءً من العقوبات المفروضة بموجب القانون يبدو غير متسق مع أحكام هذا القانون.

ولذلك، ينبغي للكونغرس أن يطالب البيت الأبيض بتوضيح موقفه، وأن يفرض الامتثال لمتطلبات القانون عند الاقتضاء.

قانون مراجعة الاتفاق النووي الإيرانيأقر الكونغرس الأميركي في العام 2015 لتعزيز رقابته على" خطة العمل الشاملة المشتركة" التي كان قد أبرمها الرئيس باراك أوباما.

ويقضي القانون بأن يقدم الرئيس إلى الكونغرس أي اتفاق تعقده الولايات المتحدة بشأن البرنامج النووي الإيراني خلال خمسة أيام من إبرامه.

كما يحظر على الرئيس، طوال ثلاثين يوما بعد هذا الإيداع، تقديم أي إعفاء من العقوبات القانونية المفروضة على إيران.

وقد أحال البيت الأبيض مذكرة التفاهم إلى الكونغرس في 18 حزيران (يونيو).

ويبدو أن الترخيص الذي أصدرته وزارة الخزانة في 22 حزيران (يونيو)، والقاضي بتعليق العقوبات على قطاع النفط الإيراني، يتعارض مع هذا الحظر.

وكانت فترة الثلاثين يومًا هذه قد صُممت لمنح الكونغرس الوقت الكافي لمراجعة" خطة العمل الشاملة المشتركة" -وربما رفضها- قبل بدء تنفيذها بموجب القانون الأميركي.

لكن" قانون مراجعة الاتفاق النووي الإيراني" لا يتضمن تاريخًا لانتهاء سريانه؛ وبذلك ما يزال قانونًا نافذًا في الولايات المتحدة.

ولذلك، يبدو أنه ينطبق على مذكرة تفاهم ترامب بالقدر نفسه الذي انطبق به على اتفاق أوباما النووي.

ويشمل القانون أي" اتفاق يتعلق بالبرنامج النووي الإيراني" تكون الولايات المتحدة طرفًا فيه، " بغض النظر عن الشكل الذي يتخذه، سواء كان التزامًا سياسيًا أو غير ذلك، وبغض النظر عما إذا كان ملزمًا قانونًا أم لا".

ومن الواضح أن مذكرة التفاهم تتعلق بالبرنامج النووي الإيراني.

وفيها تؤكد إيران مجددًا أنها" لن تحصل على أسلحة نووية ولن تطورها"، كما تتفق مع الولايات المتحدة على إطار لمعالجة مصير مخزونها من المواد المخصبة.

وتوافق إيران أيضًا على" الحفاظ على الوضع الراهن لبرنامجها النووي" إلى حين التوصل إلى اتفاق نهائي.

مذكرة التفاهم الأميركية–الإيرانية وغياب الامتثالتتعارض إحالة إدارة ترامب لمذكرة التفاهم إلى الكونغرس في 18 حزيران (يونيو) مع" قانون مراجعة الاتفاق النووي الإيراني" من ثلاث نواحٍ.

أولًا، ينص القانون على أنه، إلى جانب تقديم نص الاتفاق نفسه، يجب تقديم" أي مواد إضافية"، بما في ذلك" الملاحق، والإضافات، والملاحق التكميلية، والاتفاقات الجانبية، ومواد التنفيذ، والوثائق، والإرشادات، والتفاهمات الفنية أو غيرها، وأي اتفاقات ذات صلة.

".

وصرّح نائب الرئيس، جي.

دي.

فانس، بأن الاتفاق يتضمن" اتفاقات شرف"، بعضها مكتوب وبعضها شفهي.

كما أفاد المبعوث الخاص، ستيف ويتكوف، بحسب التقارير، بوجود رسالة جانبية تدعو فيها إيران" الوكالة الدولية للطاقة الذرية" إلى تفتيش منشآتها النووية والكشف عن مواقع اليورانيوم المخصب.

إذا كان" قانون مراجعة الاتفاق النووي الإيراني" ينطبق على مذكرة التفاهم، فإنه كان ينبغي للإدارة أن تقدم هذه المواد إلى الكونغرس خلال خمسة أيام تقويمية من التوصل إلى الاتفاق.

ولا يظهر في السجل العام أي دليل على أنها فعلت ذلك.

ثانيًا، يوجب القانون تقديم" تقرير تقييم التحقُّق" من وزير الخارجية خلال المهلة الزمنية نفسها، أي خمسة أيام.

وهنا أيضًا، لا يوجد أي دليل على امتثال السلطة التنفيذية.

ويجب أن يتضمن هذا التقرير تقييمات بشأن:* قدرة وزير الخارجية على التحقق من امتثال إيران لمذكرة التفاهم.

*مدى كفاية" الضمانات وآليات الرقابة وغيرها من التطمينات" الواردة في مذكرة التفاهم لضمان ألا تخدم الأنشطة الإيرانية" أي غرض عسكري نووي أو أي غرض يتعلق بتفجير نووي.

".

*قدرة" الوكالة الدولية للطاقة الذرية" وإمكاناتها على" تنفيذ نظام التحقق المطلوب بموجب الاتفاق أو المرتبط به تنفيذًا فعالًا.

".

وتتضمن مذكرة التفاهم تعهد إيران بأنها" لن تحصل على أسلحة نووية ولن تطورها"، واتفاقها على" تسوية مصير مخزون المواد المخصبة وفق آلية يُتفق عليها بصورة متبادلة.

بحيث تكون المنهجية الدنيا هي خفض نسبة التخصيب في الموقع، تحت إشراف ’الوكالة الدولية للطاقة الذرية‘".

ويجب أن يتناول" تقرير تقييم التحقق" المطلوب ما إذا كانت مذكرة التفاهم توفر -أو ما إذا كانت" الوكالة الدولية للطاقة الذرية" تتمتع أصلًا، بإمكانية وصول كافية إلى إيران للتحقق من تنفيذ هذه الالتزامات.

لكنّ مذكرة التفاهم لا تتضمن أي" ضمانات" أو" آليات رقابة أخرى"، فضلًا عن أنها لا تنص على" نظام للتحقق" يتعلق بهذه التعهدات (باستثناء الإشارة العامة إلى إشراف" الوكالة الدولية للطاقة الذرية" على عملية خفض نسبة التخصيب).

ومن المهم أن يطّلع الكونغرس على كيفية معالجة هذه الثغرة في تقرير تقييم التحقق المطلوب.

ثالثًا، يفرض القانون تقديم" شهادة" رئاسية تتضمن، من بين أمور أخرى، أن" الرئيس يقرر أن الاتفاق يحقق أهداف الولايات المتحدة في مجال منع الانتشار النووي، ولا يعرّض الدفاع والأمن المشتركين للخطر، ويوفر إطارًا كافيًا لضمان ألا تكون الأنشطة النووية الإيرانية المسموح بها بموجبه ضارة بالدفاع والأمن المشتركين أو تشكل خطرًا غير معقول عليهما".

ولم يقدم الرئيس حتى الآن مثل هذه الشهادة.

بالإضافة إلى ذلك، ينص" قانون مراجعة الاتفاق النووي الإيراني" على أنه خلال فترة الثلاثين يومًا التي تلي إحالة الاتفاق المشمول إلى الكونغرس، " لا يجوز للرئيس التنازل عن العقوبات القانونية المفروضة على إيران أو تعليقها أو تخفيفها أو منح إعفاء منها أو الحد من تطبيقها بأي صورة أخرى.

أو الامتناع عن تطبيق أي من هذه العقوبات تنفيذًا" للاتفاق المعني.

ومع ذلك، تنص الفقرة العاشرة من مذكرة التفاهم على أنه" فورًا" بعد توقيعها، " ستصدر وزارة الخزانة إعفاءات تسمح بتصدير النفط الخام الإيراني، والمنتجات النفطية ومشتقاتها، وجميع الخدمات المرتبطة بها.

".

لذلك، سارع كبار المستشارين القانونيين السابقين في إدارتي جورج دبليو بوش وباراك أوباما إلى التحذير من أن" قانون مراجعة الاتفاق النووي الإيراني" يحظر إصدار مثل هذه الإعفاءات خلال الثلاثين يومًا الأولى التي تعقب إحالة مذكرة التفاهم إلى الكونغرس.

مع ذلك، وعلى الرغم من فترة التعليق الإلزامية التي يفرضها القانون، قامت وزارة الخزانة بتنفيذ الفقرة العاشرة في 22 حزيران (يونيو)، الأمر الذي أدى، بحسب التقارير، إلى منح إيران إعفاءات من عقوبات النفط تُقدَّر قيمتها بمليارات الدولارات.

لماذا لم تمتثل إدارة ترامب لـ" قانون مراجعة الاتفاق النووي الإيراني"؟ يبدو أن الإدارة تستند إلى رأي قانوني صادر عن وزارة العدل يفيد بأن بعض متطلبات القانون -أو جميعها- لا تنطبق على مذكرة التفاهم.

لكنّ الإدارة لم تنشر هذا الرأي القانوني، ولا الحجج التي يستند إليها.

وينبغي للكونغرس أن يصر على الحصول على تفسير كامل لهذا الرأي الذي يبدو مستعصيًا على الفهم، حتى يتمكن من تكوين حكمه الخاص واتخاذ ما يراه مناسبًا من إجراءات.

لقد أمضى كاتبا هذا المقال عقودًا من الزمن في العمل في مجال المعاهدات وقانون منع الانتشار النووي.

وقد تختلف آراؤنا بشأن السياسة الأنسب للتعامل مع البرنامج النووي الإيراني.

لكننا نتفق على أن السلطة التنفيذية يجب أن تمتثل لأحكام" قانون مراجعة الاتفاق النووي الإيراني"، أو أن تشرح لماذا تعتقد أن هذا القانون لا ينطبق على مذكرة التفاهم.

وحتى الآن، لم يفعل البيت الأبيض أيًا من الأمرين.

*دنكان هوليس Duncan Hollis: أستاذ القانون في جامعة تمبل، ومحرر كتاب" دليل أوكسفورد إلى المعاهدات" The Oxford Guide to Treaties، وعمل سابقًا مستشارًا قانونيًا لشؤون المعاهدات في وزارة الخارجية الأميركية.

*أورد ف.

كيتري Orde F.

Kittrie: أستاذ القانون في جامعة ولاية أريزونا، وزميل أول في مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات.

عمل سابقًا كبير المستشارين القانونيين لشؤون القضايا النووية في وزارة الخارجية الأميركية.

*نشر هذا المقال تحت عنوان: Why Hasn’t the Trump Administration Complied with the Law on Reporting Iran Agreements to Congress؟