هذه كيفيات وآجال تسديد ضرائب الشركات الأجنبية في الجزائر

اعتماد وصل الدفع “جي 50” لتسديد الضريبة المستحقةإلزام المؤسسات بإرسال العقود الأصلية وجميع ملاحقهاأفرجت المديرية العامة للضرائب عن توضيحات جديدة تتعلق بالإطار الجبائي المطبق على المؤسسات الأجنبية غير المقيمة الناشطة في الجزائر، من خلال منشورين تنظيميين يهدفان إلى توحيد كيفية تطبيق الأحكام التي جاء بها قانون المالية لسنة 2026، بما يعزز الوضوح القانوني ويكرس الشفافية في المعاملات الجبائية، مع مراعاة الاتفاقيات الدولية المبرمة من قبل الجزائر لتجنب الازدواج الضريبي.

وتتمثل أبرز المستجدات في تحديد الواقعة المنشئة للضريبة على الأرباح المعتبرة موزعة، وضبط كيفيات التصريح والدفع، وإخضاع المؤسسات الأجنبية الناشطة عبر منشآت دائمة لنفس الالتزامات الجبائية المطبقة على الشركات الخاضعة لنظام الربح الحقيقي، إلى جانب توضيح الالتزامات المتعلقة بالعقود والسجلات المحاسبية.

وحسب المنشوريـن، رقم 43 ورقم 45، الصادرين عن مديرية التشريع والتنظيم الجبائيين والشؤون القانونية بالمديرية العامة للضرائب خلال شهر جوان الماضي، والموجهين إلى مديرة مديرية كبريات المؤسسات، والمديرين الجهويين للضرائب، ومديري الضرائب للولايات، مع نسخة للعلم إلى المفتش العام للمصالح الجبائية، ورؤساء الأقسام، والمديرين المركزيين، والمفتشين الجهويين، فإن هذه التوضيحات جاءت لتحديد كيفية تنفيذ المواد الجديدة الواردة في قانون المالية لسنة 2026 وضمان توحيد تطبيقها عبر مختلف المصالح الجبائية.

وأوضح المنشور رقم 43، المتعلق بفرض الضريبة على الأرباح المعتبرة موزعة الخاصة بالشركات غير المقيمة، أن المادة السادسة من قانون المالية لسنة 2026 عدلت أحكام المادة 46 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، حيث ألغت شرط تحويل الأرباح إلى الخارج الذي كان معمولا به إلى غاية 31 ديسمبر 2025، واعتمدت بدلا منه تحقيق الأرباح الصافية بعد الضريبة عند غلق السنة المالية باعتباره الواقعة المنشئة للضريبة.

وبموجب هذا التعديل، تعتبر الأرباح الصافية بعد الضريبة التي تحققها فروع الشركات الأجنبية أو منشآتها الدائمة في الجزائر أرباحا موزعة حكما، وتصبح الضريبة مستحقة عند تصفية الرصيد النهائي للضريبة على أرباح الشركات، بينما يتكون الوعاء الخاضع للضريبة من الأرباح الصافية المحققة بعد دفع الضريبة على أرباح الشركات، مع تطبيق المعدل المنصوص عليه في التشريع الداخلي الخاص بتوزيعات الأرباح لفائدة غير المقيمين، مع مراعاة ما تنص عليه الاتفاقيات الدولية لتجنب الازدواج الضريبي.

كما حدد المنشور كيفيات تصفية هذه الضريبة والتصريح بها ودفعها، وذلك وفق نفس القواعد المطبقة على الرصيد النهائي للضريبة على أرباح الشركات المنصوص عليها في المادة 356-6 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، على أن يتم دفعها باستعمال وصل الدفع “سلسلة جي رقم 50” في أجل أقصاه اليوم العشرون من الشهر الذي يلي آخر أجل لإيداع التصريح السنوي بالنتائج.

وأكدت المديرية العامة للضرائب في الوقت نفسه أن تطبيق هذه الأحكام يبقى خاضعا لأحكام الاتفاقيات الدولية لتجنب الازدواج الضريبي، داعية المصالح الجبائية إلى التأكد من عدم وجود نصوص اتفاقية تمنع فرض الضريبة على الأرباح الصافية بعد الضريبة الخاصة بالفروع أو المنشآت الدائمة للشركات الأجنبية.

أما المنشور رقم 45، فقد خصص لتوضيح الالتزامات الجبائية للمؤسسات الأجنبية غير المقيمة الناشطة في الجزائر، حيث أوضح أن المادة 13 من قانون المالية لسنة 2026 استحدثت المادة 153 مكرر ضمن قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، والتي تنص صراحة على إخضاع المؤسسات الأجنبية التي تنشط عبر مؤسسة دائمة أو أي منشأة مهنية أخرى لنفس الالتزامات الجبائية المفروضة على الأشخاص المعنويين الخاضعين لنظام الربح الحقيقي، بما في ذلك الالتزامات العامة المنصوص عليها في المادة 148 والالتزامات الخاصة الواردة في المادة 161 من القانون نفسه.

وأشار المنشور إلى أن قانون المالية لسنة 2026 أدخل كذلك تعديلات على المادة 161، تهدف إلى توضيح الالتزامات المتعلقة بالعقود، حيث أصبحت المؤسسات الأجنبية ملزمة بإرسال نسخة من العقد الأصلي، وكل عقد جديد يبرم لاحقاً، وجميع الملاحق والتعديلات التي تطرأ عليها، إضافة إلى قرارات فسخ العقود، إلى الإدارة الجبائية المختصة داخل الآجال القانونية.

كما أوضحت المديرية العامة للضرائب أن التعديلات الجديدة وسعت نطاق تطبيق الغرامة الجبائية المنصوص عليها في المادة 194-5، لتشمل بالإضافة إلى الالتزامات المتعلقة بالتصريح بالعقود، احترام الالتزامات المحاسبية، وفي مقدمتها مسك سجل مرقم ومؤشر عليه من طرف الإدارة الجبائية يتضمن المشتريات والاقتناءات، والإيرادات، والأجور والمرتبات، والمكافآت والعمولات وأتعاب الخدمات، إلى جانب الإيجارات بمختلف أنواعها.

ودعت مصالح الضرائب عبر المنشورين مختلف المصالح الجبائية إلى ضمان تعميمها وحسن تطبيقها، وإبلاغ الإدارة المركزية بأي صعوبات قد تعترض تنفيذها، بما يضمن تطبيقا موحداً للأحكام الجديدة ويعزز وضوح الإطار الجبائي المنظم لنشاط المؤسسات الأجنبية في الجزائر.