يقود البرلمان العربي، تحركًا دوليًا واسعًا وعاجلًا على مختلف المستويات البرلمانية والحقوقية والدولية لمواجهة ما يسمى بـ" قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين" الذي أقره الكنيست الإسرائيلي، مؤكدًا أن هذا التشريع العنصري يمثل أخطر أشكال شرعنة القتل السياسي الممنهج بحق الشعب الفلسطيني، وجريمة تشريعية مكتملة الأركان تنسف قواعد القانون الدولي وتهدد منظومة العدالة العالمية.
ووجه البرلمان العربي سلسلة خطابات رسمية عاجلة إلى الأمين العام للأمم المتحدة، ومفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، ورئيسة الاتحاد البرلماني الدولي، ورئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر، إلى جانب رؤساء البرلمانات الإقليمية والدولية، مطالبًا بتحرك فوري وحاسم لوقف تنفيذ هذا القانون الإجرامي ومحاسبة المسؤولين عنه أمام العدالة الدولية.
وبدوره أكد رئيس البرلمان العربي محمد بن أحمد اليماحي، في خطابات البرلمان أن إقرار هذا القانون يمثل تصعيدًا غير مسبوق في سياسات الاحتلال القمعية، ويؤسس رسميًا لمرحلة جديدة من الإعدام الممنهج للأسرى الفلسطينيين تحت غطاء تشريعي زائف، بما يشكل انتهاكًا صارخًا لاتفاقيات جنيف والقانون الدولي الإنساني وكافة المواثيق الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان.
وحذر من أن أي صمت أو تقاعس دولي إزاء هذا القانون سيُعد تواطؤا مباشرا مع جريمة مكتملة الأركان، وسيمنح الاحتلال غطاءً سياسيًا للاستمرار في جرائمه، كما سيفتح الباب أمام انهيار خطير في منظومة الشرعية الدولية وتكريس سياسة الإفلات من العقاب.
كما طالب رئيس البرلمان العربي، في خطاباته المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، واتخاذ إجراءات عاجلة تشمل تفعيل آليات المحاسبة الدولية، وإحالة هذه الجريمة إلى الجهات القضائية المختصة، وتوفير حماية دولية فورية للأسرى الفلسطينيين، إلى جانب تشكيل لجان تقصي حقائق مستقلة للتحقيق في الجرائم والانتهاكات الجسيمة المرتكبة بحقهم داخل سجون الاحتلال، مجددًا مطالبته بسحب وتجميد عضوية الكنيست الإسرائيلي من الاتحاد البرلماني الدولي وكافة المحافل البرلمانية الدولية، مؤكدًا أن البرلمان العربي سيواصل تحركاته السياسية والدبلوماسية والبرلمانية حتى إسقاط هذا القانون العنصري ومحاسبة الإحتلال على جرائمه المتصاعدة بحق الأسرى الفلسطينيين.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك