قررت محكمة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد، التأجيل إلى تاريخ 26 ماي الجاري، محاكمة الوزير السابق للمساهمات وترقية الاستثمار حميد طمار، الفارّ من العدالة، إلى جانب رجل الأعمال صاحب شركة ذات المسؤولية المحدودة “إخلاص” المختصة في المطاحن والمواد الغذائية، رفقة متهمين آخرين، المتابعين في ملف الفساد المتعلق بـ”الخوصصة وبيع أملاك الدولة بالدينار الرمزي”.
القرار الذي نطقت به رئيسة جلسة الفرع الثاني للقطب الاقتصادي والمالي، جاء بعد طلبات هيئة الدفاع التي التمست من هيئة المحكمة، الثلاثاء 5 ماي الجاري، منحها أجلا إضافيا للإطلاع الجيد على أوراق الملف لتقرر القاضي تأجيل المحاكمة إلى تاريخ 26 ماي.
وسيفتح ملف الوزير الفار حميد طمار ومن معه أمام هيئة المحكمة عن تهم ثقيلة تضمنها قانون مكافحة الفساد والوقاية منه 01 / 06 تتراوح بين الاستفادة من سلطة وتأثير الأعوان والموظفين العموميين من أجل الحصول على مزايا غير مستحقة وجنحة تحريض موظف عمومي على استغلال النفوذ بهدف الحصول على مزايا غير مستحقة، جنحة تبييض الأموال والعائدات الإجرامية الناتجة عن جرائم الفساد باكتساب ممتلكات بغرض إخفاء وتمويه المصدر غير المشروع في إطار جماعة إجرامية منظمة وباستعمال التسهيلات التي يمنحها نشاط مهني.
فيما وجّهت للوزير الأسبق تهم إساءة استغلال الوظيفة على نحو يخرق القوانين والتنظيمات بغرض منح مزايا غير مستحقة للغير، وجنحة منح امتيازات غير مبررة للغير مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية، جنحة تبديد أموال عمومية، الأفعال المنصوص والمعاقب عليها المادة 26 فقرة 1، المادة 33 من قانون الوقاية من الفساد ومكافحته.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك