أقامت مجموعة" علي بابا" الثلاثاء دعوى قضائية للطعن في تصنيفها من وزارة الدفاع الأميركية على أنها" شركة عسكرية صينية" معتبرة أن هذا التصنيف تعسفي ويفتقر إلى الإجراءات القانونية الواجبة.
وتطعن الدعوى القضائية التي أقيمت في المحكمة الفدرالية في سان خوسيه، في قرار البنتاغون" الذي يقضي بإدراج شركة" علي بابا" في القائمة الفدرالية للشركات العسكرية.
وجاء في نص الشكوى أن" هذه القرارات تفتقر إلى أي أساس من الواقع أو القانون".
وقال ناطق باسم المجموعة لوكالة الصحافة الفرنسية اليوم الأربعاء: " علي بابا ليست شركة عسكرية صينية وليست جزءا من أي استراتيجية دمج عسكرية مدنية".
وأصدرت الولايات المتحدة في 8 يونيو/ تموز الحالي قائمة محدثة بالشركات الصينية التي تعتقد أنها تساعد الجيش الصيني شملت موقع التجارة الإلكترونية" علي بابا" ومزود محرك البحث" بايدو" وشركة تصنيع السيارات الكهربائية" بي واي دي".
وبموجب هذا التصنيف، لن يتمكن البنتاغون اعتبارا من 30 حزيران/يونيو من إبرام عقود جديدة مع الشركات المصنفة أو الشركات التابعة الخاضعة لسيطرتها.
كما يحد هذا التصنيف من قدرة الشركة على الاستعانة بمجموعات الضغط في الولايات المتحدة، وهو ما تقول الدعوى إنه يشكل انتهاكا للحقوق التي يكفلها التعديل الأول للدستور الأميركي.
وأوضحت" علي بابا" في دعواها أنها شركة مساهمة عامة مدرجة في البورصة ومتخصصة في تقديم خدمات التجارة الإلكترونية والحوسبة السحابية وتتمتع بقاعدة مساهمين متنوعة تهيمن عليها مؤسسات مالية أميركية كبرى من بينها" جي بي مورغان" و" سيتي غروب و" بلاك روك".
والاثنين الماضي فرضت الصين، قيود تصدير على 10 شركات أمريكية تعمل في مجال الدفاع والمعادن النادرة، في رد على إدراج واشنطن شركات صينية في قائمة سوداء.
كما حظرت السلطات الصينية على المؤسسات الحكومية شراء منتجات من عشرات الشركات الأمريكية الأخرى.
وقالت وزارة التجارة الصينية في وقت سابق إن قيود التصدير الجديدة التي فرضتها تأتي" ردا على العمل المشين الذي قامت به الحكومة الأمريكية بإضافة ما يسمى بقائمة المؤسسات العسكرية الصينية"، مضيفة أن هذه الخطوة تهدف أيضا إلى" حماية الأمن القومي".
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك