اتفاق مصري صومالي لتعزيز التعاون في النقل البحري

وافقت الحكومة الفيدرالية الصومالية على مذكرة تفاهم مع مصر لتعزيز التعاون الثنائي في مجالي النقل البحري والموانئ.

وبحسب وكالة صونا الرسمية، أقرّ مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم الخميس، مذكرة التفاهم التي تضع إطارًا للتعاون بين وزارة النقل المصرية ووزارة الموانئ والنقل البحري في الصومال، ما يعزز الشراكة بين البلدين في قطاع النقل البحري.

ورحب وزير الموانئ والنقل البحري الصومالي محمد نور بمصادقة مجلس الوزراء على الاتفاق، واصفًا إياه بأنه خطوة مهمة نحو توطيد التعاون الثنائي في المجال البحري.

وقال الوزير إن" الاتفاق يعزز التعاون الدولي في مجالي النقل البحري والموانئ، ويدعم الأولويات الاستراتيجية للحكومة، ويسهم في تنفيذ الخطة الوطنية للتحول، كما يعزز مكانة الصومال المتنامية في قطاع النقل البحري على المستويين الإقليمي والدولي".

وأضاف أن" هذه الشراكة من المتوقع أن تدعم جهود الصومال في تحديث البنية التحتية البحرية، وتوسيع التعاون الدولي في قطاع الموانئ"، معربًا عن شكره لمجلس الوزراء على إقرار مذكرة التفاهم.

ويأتي هذا الاتفاق في ظل تنامي الاهتمام الإقليمي والدولي بأمن البحر الأحمر والمحيط الهندي وخطوط الملاحة التجارية، حيث يمثل التعاون البحري بين الصومال ومصر بعدًا استراتيجيًا يتجاوز الجوانب الفنية، ليشمل تعزيز أمن النقل البحري، وتطوير إدارة الموانئ، وتبادل الخبرات في مجالات السلامة البحرية واللوجستيات وبناء القدرات المؤسسية.

ووفق خبراء، تعكس هذه المذكرة تقاربًا بين مقديشو والقاهرة في القضايا البحرية، في وقت تسعى فيه الصومال إلى استثمار موقعها الجغرافي المطل على أحد أهم الممرات البحرية العالمية، وتحديث بنيتها التحتية للموانئ بما يرفع قدرتها على استقطاب الاستثمارات وتعزيز التجارة الإقليمية والدولية.

ومن شأن هذا التعاون أن يسهم في رفع كفاءة الموانئ الصومالية، وتحسين أمن سلاسل الإمداد، وتعزيز التنسيق بين البلدين في مواجهة التحديات المشتركة، بما في ذلك القرصنة والجرائم البحرية وتأمين حركة الملاحة في البحر الأحمر وخليج عدن.